تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق الإيزيديين في سوريا

تقول الناشطة الحقوقية الإيزيدية سعاد حسو: " في عام 2011 حدث شجار بين اثنين من جيراني المسلمين، وكنت أنا شاهدة على الحدث، وطلبتني المحكمة لأقوم بالإدلاء بشهادتي فقال القاضي "ضعي يديك على الكتاب المقدس (القرآن الكريم) لتحلفي بقول الصدق، قلت له سيدي القاضي أنا إيزيدية لكنني مسجلة في سجلات الأحوال المدنية كمسلمة، فصرخ القاضي اطردوها إلى الخارج فشهادتها ليست مقبولة".

وردت هذه الشهادة والعديد من الشهادات الأخرى في تقرير مشترك صدر عن رابطة تآزر ومنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بعنوان "الإيزيديون في سوريا: عقود من الإنكار والتمييز".

يعرض التقرير أبرز ما تعرّض له أتباع الديانة الإيزيدية على مدار تاريخها من حملات الإبادة التي كانت تُسبق عادة بمهاجمة هذه الجماعة الدينية في معتقدها ودينها وعاداتها وأصولها، ومحاولة إسباغها بصفات شتّى، ساهمت بقسط كبير في تشويه حقيقة الديانة وطقوسها، وخلق بيئة معادية لها قبل ارتكاب عمليات الإبادة الفعلية بحقهم.

ينقسم التقرير إلى: (1) قسم يتناول الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الحالي في سوريا منذ 2011 وحتى عام 2022، وما يتعرض له الإيزيديون في سوريا، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجيش التركي في عفرين ورأس العين/سري كانيه، مع عرض لشهادات الضحايا من الاستيلاء على أملاكهم أو اعتقالهم أو حتى القتل، وما تعرضوا له بسبب كونهم من غير ديانة الفصائل المسلحة. وفي القسم الثاني: (2) يتناول التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون في ظل الحكومة السورية (خاصة قبل العام 2011) من حرمان من الحقوق القانونية وإنكار لديانتهم.

التوصيات:

خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لتجنب وقوع الانتهاكات القائمة على أساس الدين بحق أبناء هذه الديانة مستقبلاً، ولمحاولة تلافي ما نتج عن سوء إدارة الحكومات السورية المتعاقبة للتنوع الديني، وخاصة ما يتعلق بالديانة الإيزيدية:

أوصى التقرير الأمم المتحدة إعادة النظر في هيكلية اللجنة الدستورية الحالية، وضمان تمثيل أبناء الديانة الإيزيدية داخل اللجنة، وفي جميع أدوار المفاوضات السياسية حول سوريا، انطلاقاً من بين الالتزام ببنود بيان جنيف الذي نصّ على وجوب احترام حقوق "الطوائف الأقل عدداً".

اقرأ أيضاً:

الإيزيديون في سوريا.. بين مأساة الماضي ومخاوف الحاضر

وأشار إلى أن على اللجنة الدستورية المجتمعة في جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، إيلاء الاهتمام اللازم للتنوع الموجود في سوريا، ومنها التنوع الديني، وكتابة نص يؤكد على احترام التنوع والاختلاف بكل أشكاله ومنها التنوع الديني، والاعتراف في متن الدستور بالديانة الإيزيدية كديانة مستقلة عن باقي الديانات الموجودة في سوريا، كما يجب إلغاء النصوص التي تكرس التمييز على أي أساس كان ومنها الدين والمعتقد، كالنص الذي يؤكد على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام.

وقدم توصية للسلطة التشريعية السوريّة لسن قانون خاص بأبناء الديانة الإيزيدية، فيما يخص مسائل الأحوال الشخصية كما هو الحال بالنسبة لباقي الديانات، وذلك بالتشاور والتنسيق مع رجال الدين والفاعلين من أبناء هذه الديانة.

كما يجب بحسب التقرير على السلطة التشريعية السورية سن قوانين تجرم التمييز بحق أبناء أي من الديانات الموجودة في سوريا، والوفاء بالالتزامات الواردة في العهود والمواثيق الدولية بخصوص حقوق الأقليات الدينية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية لعام 1966.

وفي توصياته للحكومة السورية أوصى الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع سياسات التهميش والإقصاء بحق أي من أبناء الديانات الموجودة في سوريا، ولا سيما أبناء الديانة الإيزيدية، كتطبيق القوانين التي تجرم التمييز، ونشر ثقافة حرية الدين والمعتقد وتقبل الآخر المختلف، وذلك عبر تعديل المناهج الدراسية بما يخدم هذا التنوع، والاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام والقيام بحملات توعية بهذا الخصوص عبر اللقاءات والورشات التدريبية. والتعاون مع الجهات الدولية ذوات الخبرة في مجال الأقليات الدينية، ولا سيما المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات لتنفيذ الالتزامات والتدابير المذكورة في الأسطر السابقة.