أعمال السوريين ومعاشاتهم.. الرزق الممزوج بالدم

في ظلّ الظروف الصعبة: مهنٌ جديدةٌ للسوريين، ومشاكل في تعريف الذات

(2)

رنا خليل

تنزل لمى من سيارة الأجرة، في منطقة الجامعة بمدينة غازي عينتاب جنوبي تركيا، مسرعةً وهي تحمل طفلها المريض، قاصدةً بيت أحد أطباء الأطفال السوريين. تجد على باب البناية امرأةً ورجلاً قد وضعوا "بسطة" ألعابٍ ومأكولاتٍ للأطفال. تسأل لمى عن عنوان الطبيب، فيقول لها الرجل: "تفضلي يا بنتي". يركبون جميعهم المصعد، ولمى في حالة استغراب. تسأل الرجل: "أين الطبيب؟"، فيجيب: "أنا". تصمت لمدّة دقيقتين وتدخل البيت. يلبس الرجل المريول الأبيض. تكرّر سؤالها له: "عمّو أنت الدكتور؟"، فيجب: "نعم، أنا طبيب أطفالٍ منذ ثلاثين عاماً في ريف حلب". ثم تقول زوجته: "لا تستغربي شي. شو بدنا نعمل يا بنتي؟ متل ما بتعرفي آجار البيت بهالمنطقة 800 ليرة تركي. أنا وزوجي وابنتين نسكن في غرفة وصالة. كلّ يوم يأتي مريض أو تنين. دخل زوجي لا يكفينا، لهيك قرّرنا نفتح هي البسطة لتساعدنا بالحياة".

هذه حكايةٌ من الحكايات التي بتنا نسمعها يومياً عن سوريين غيّروا مهنهم. غالبية السوريين اليوم يعملون في أعمالٍ ليست من اختصاصهم، ويعانون من مشاكل في التأقلم مع واقع عملهم الجديد. ولا تقتصر المسألة على دول اللجوء، بل حتى داخل سوريا وفي مناطق سيطرة النظام، لكن العيش في دول اللجوء يفرض واقعاً أصعب نتيجة غلاء الحياة فيها.

حكاياتٌ مريرة

محمد، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو خريج كيماء حيوية، يتحدّث لـ"صوَر": "عملتُ لمدة سبع سنواتٍ في معمل آسيا للأدوية. وبعد تسريح أغلب الموظفين، افتتحت (بسطةً) لبيع القطع الكهربائية والشواحن بحلب. ولكنّ الخطورة الأمنية، وتساقط القذائف العشوائية المتواصل، جعلاني انتقل إلى قريتي بريف حلب الغربيّ، حيث افتتحتُ دكاناً صغيراً أبيع فيه المواد الغذائية".

صيدلانيٌّ يبلغ من العمر 50 عاماً، من حلب، ومقيمٌ أيضاً في منطقة الجامعة بغازي عينتاب، يتحدّث لمجلة "صوَر" قائلاً: "بعد عملٍ طويلٍ في تأمين الأدوية للمشافي الميدانية، في منطقتَي سيف الدولة وصلاح الدين بحلب، سافرتُ إلى تركيا ومعي عشرة آلاف دولار. صرفتُ نصف المبلغ خلال أربعة شهور. بحثتُ كثيراً عن عملٍ في المجال الطبيّ ولم أجد، فقرّرت افتتاح محلّ الموبايلات هذا، أبيع الأجهزة المستعملة وغيرها من الخدمات. كانت لديّ ثلاث صيدلياتٍ في حلب، وبيتٌ في حيّ الفرقان، وسيارتان. واليوم لا أملك سوى البضاعة الموجودة في المحلّ".

أما طبيب العيون نوري، المقيم في أنطاكية، فيقول: "وصلتُ منذ عامين من حمص إلى تركيا. عملتُ لمدّة سبعة أشهرٍ في الخياطة، وهي المهنة التي تعلمتها أثناء دراستي في كلية الطب. بعد ذلك افتتحتُ هذه العيادة بشكلٍ سريٍّ، لأن السلطات التركية، إن علمت بعملي غير المرخّص، ستغلق العيادة وتعاقبني بالسجن وبغرامةٍ ماليةٍ كبيرةٍ لا أملك شيئاً منها".

أما شيركو، وهو شابٌّ ثلاثينيٌّ ومهندسٌ مدنيٌّ من عفرين، لجأ إلى مدينة إستنبول، فكان يعمل في مكتبٍ هندسيٍّ خاصٍّ ويدرس الماجستير بجامعة حلب. ويقول لـ"صوَر": "بعد رحلةٍ شاقةٍ في البحث عن عمل، وظفتني إحدى الشركات التركية كمراقب عمالٍ، براتب 1200 ليرةٍ تركية. كنت أخطّط، وأنا في سوريا، أن أعمل في تركيا وأجمع بعض المال لأسافر إلى أوروبا، ولكن الواقع كان مختلفاً، فالراتب الذي أتقاضاه بالكاد يكفي لتأمين متطلبات حياتي".

مشاكل في تعريف الذات

زياد شابٌّ أنهى دراسة الهندسة الكهربائية بجامعة دمشق. واضطرّ، بعد اعتقاله، إلى السفر إلى تركيا. وهو يعمل الآن في إحدى الإذاعات الثورية هناك.

يتحدّث زياد لـ"صوَر" قائلاً: "قبل ثلاثة أعوامٍ لم أكن أتصوّر أن أدخل المجال الصحفيّ. تعلمت المهنة، وأتطوّر فيها يوماً بعد يوم. ولكن، حتى هذه اللحظة، أواجه مشكلةً في تعريف نفسي؛ هل أنا مهندسٌ أم صحفيّ؟ أتعرّض أحياناً لهجومٍ واتهاماتٍ من الصحفيين الذين كانوا يمارسون المهنة قبل الثورة، بأننا نأخذ فرصهم في العمل. هناك قلقٌ داخليٌّ من أن تذهب السنوات التي أمضيتها في دراسة الهندسة الكهربائية هباءً".

ويضيف: "للأسف، يبدو أن واقع السوريين أقوى من طموحاتهم".

 فداء طبيبة أسنانٍ من اللاذقية، وزوجها محامٍ. استطاعا، بعد عدّة أشهرٍ من الوصول إلى مرسين، العمل كمدرِّسَين في مدرسةٍ سورية. تقول فداء: "لست نادمةً، حتى اللحظة، على تغيير مهنتي. نتحمّل جميع ضغوط الحياة على أمل العودة إلى سوريا وسقوط النظام وبناء بلدٍ جميل. لا أهتمّ بما يقوله الآخرون عني. قد تضطرّنا الظروف إلى تغيير مسارات الحياة، ولكن علينا الصمود لتحقيق هدفنا الأكبر".

أحمد، وهو ضابطٌ منشقٌّ برتبة مقدّم، التقته مجلة "صوَر" في مدينة أورفا جنوبي تركيا، يقول للمجلة: "كنت مسؤولاً عن قسمٍ كاملٍ في رحبة صيانة الدبابات بحمص قبل انشقاقي. كان لديّ سائقي الخاصّ. اليوم أعمل في أحد المطاعم. أشعر أن نفوذي الذي تعوّدت عليه قد ذهب، وأنه عليّ الابتعاد عن الناس. ورغم أني أعمل في مطعمٍ، ما زلت مصرّاً على تعريف نفسي بأني ضابطٌ برتبة مقدّم!".

يتابع المقدّم أحمد حديثه لـ"صوَر": "أكثر من يعاني من مشاكل التأقلم مع واقع العمل الجديد هم الضباط المنشقون. جميعنا يعرف حجم النفوذ الذي كان يتمتع به الضابط في الجيش السوريّ، واليوم أغلبنا يعمل أجيراً عند أشخاصٍ في أعمار أولادنا".

أعمالٌ بعيدةٌ عن الاختصاص والكفاءة

سبّبت أزمة اللجوء، وقلّة فرص العمل، انتشار ظاهرة استبعاد الأكفاء وأهل الخبرة، وغلبة المحسوبيات على فرص العمل في مؤسّسات الثورة والمنظّمات السورية الجديدة.

هبة طالبةٌ في كلية الآداب، اضطرّت إلى ترك دراستها وهي في السنة الثانية، تقول لمجلة "صوَر": "ساعدني أحد أقاربي بتأمين فرصة عملٍ لي في إحدى المنظمات الطبية كمحاسبة. ورغم أنّ العمل بعيدٌ عن دراستي للفلسفة، لكنني تعلمته وأعيش منه. كنت أحلم أن أصبح معلمةً، ولكن حلمي لم يتحقق والأيام تمضي. أعرف أن الكثير من المحاسبين المؤهلين يعتقدون أنني أخذتُ فرصة عملٍ كانوا أجدر بها، لكنني مضطرّةٌ إلى العمل من أجل العيش".

أما خالد، البالغ من العمر 31 عاماً، ويحمل الماجستير في إدارة الأعمال، فيتحدّث لمجلة "صوَر" قائلاً: "أرسلتُ العشرات من السير الذاتية إلى المنظّمات العاملة بالشأن السوريّ في تركيا، وغالبيتهم لم يردّوا بأيّ شيء".

ويتساءل خالد: "أين العدالة في مؤسّسات المعارضة والمنظّمات السورية؟ أحملُ عدّة شهاداتٍ، وخبرةً عمليةً جيدةً، ولم أوفّق بفرصة عملٍ محترمة، بينما هناك الكثير ممن لا يملكون أية مؤهلاتٍ ويعملون كمدراء منظّمات".

***

(2)

رواتب الموظفين في سوريا: شروطٌ تعجيزيةٌ ورحلاتٌ محفوفةٌ بالمخاطر

جورج.ك.ميّالة

يزيد الوضع الأمنيّ والعسكريّ، إضافةً إلى تقسيم سوريا بين عدّة مناطق نفوذ، من أعباء الحياة التي تواجه الموظفين في حكومة النظام، من أبناء المناطق المحرّرة وتلك الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ومناطق حزب الاتحاد الديمقراطيّ الكرديّ، الأمر الذي يحرم مئات آلاف الموظفين من مصدر عيشهم الوحيد.

موظفو إدلب في مهبّ الريح، ومحسوبياتٌ واعتقالاتٌ في حلب

قبل سيطرة قوّات المعارضة على مدينة إدلب، نقل النظام الكثير من مؤسّساته ومدرائها إلى مدينة جسر الشغور، وتمّ إيقاف توزيع الرواتب على موظفي المحافظة. ولكن سيطرة الثوار على جسر الشغور لاحقاً جعلت وضع الموظفين في مهبّ الريح، لا أحد يعرف من أين يستلم راتبه، والكثير منهم ينتظر قراراتٍ جديدةً لحكومة النظام لمعرفة مصير رواتبهم.

بعد سيطرة قوّات المعارضة على الكثير من مناطق إدلب، جرت عادة موظفي حكومة النظام أن يقبضوا رواتبهم من مدينة إدلب، كلٌّ حسب الوزارة التي يتبع لها، وكان الكثير منهم يخاطرون بأنفسهم بالنزول إلى إدلب لقبض الراتب.

يقول يوسف (47 عاماً)، وهو موظفٌ في مصرف التسليف الشعبيّ بالباب، بريف حلب الشرقيّ، لمجلة "صوَر": "قبل نحو خمسة أشهرٍ كنت أسافر من الباب إلى حلب لاستلام راتبي من معتمد الرسوم هناك. ورغم صعوبة الطريق، والقصف الذي تتعرّض له بعض السيارات، كنت أصرّ على السفر شهرياً. أدفع أجرة الطريق ذهاباً وإياباً ثلاثة آلاف ليرةٍ، وراتبي عشرون ألف ليرةٍ، أي أنني أدفع 15% من راتبي أجور مواصلاتٍ للحصول عليه".

ويضيف: "اعتُقل ابن عمي على حاجزٍ أثناء سفره، ما جعلني ألغي فكرة السفر. وأصبح معتمد الرسوم يرسل لي الراتب متغاضياً عن عدم وجودي، مقابل اقتطاع ألفي ليرةٍ سوريةٍ منه".

ويزيد قائلاً: "ألفا ليرةٍ مني، وهناك مئات الموظفين مثل وضعي. أتوقع أن معتمد الرسوم يجمع مئات الآلاف شهرياً بهذه الطريقة، وأظنّ أنه يتعامل مع موظفين أعلى منه، وربما يشاركه المدير".

أما بالنسبة إلى موظفي وزارة التربية فعليهم إثبات وجودهم في حلب، وتسجيل أسمائهم في إحدى المدارس بمناطق سيطرة النظام، وأن يأتوا بأوراق تثبت أنّهم على رأس عملهم، من أجل استلام الراتب.

تقوم الآنسة ختام من السفيرة: "شهرياً أسافر إلى حلب خمسة أيامٍ. يغضّ مدير المدرسة النظر عن غيابي باقي أيام الشهر، تسهيلاً لأمري. هذه الأيام الخمسة أقضيها غير مستقرّةٍ في بيوت أقاربي، وأدفع خمس راتبي من أجل استلامه، بين تكاليف سفرٍ ومصاريف في حلب".

وتضيف لـ"صوَر": "المحسوبيات منتشرة، لديّ زميلةٌ من مدينة طرطوس زوجها ضابطٌ في أكاديمية الأسد، يرسل لها محاسب التربية راتبها شهرياً دون اشتراط وجود أية وثائق للدوام في حلب، لأن زوجها ضابطٌ برتبة مقدّم!".

أما محمّد، من معرّة النعمان، فيروي لـ"صوَر": "تنتظر حواجز النظام بالقرب من أكاديمية الأسد أوّل الشهر بفارغ الصبر، بانتظار نزول الموظفين إلى حلب وجلب رواتبهم، إذ ندفع 500 أو ألف ليرةٍ شهرياً للحاجز المجاور للأكاديمية. أصبح الأمر عرفاً لا أحد يناقش فيه".

موظفو مناطق سيطرة داعش

كان موظفو محافظة الرقة، في الأشهر السابقة، يستلمون رواتبهم من مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة النظام، حيث اعتادوا السفر شهرياً من أجل قبض هذه الرواتب.

يقول الناشط الإعلاميّ محمد مصارع لمجلة "صوَر": "بعد حصار داعش لدير الزور، حوّل النظام رواتب حوالي 60 ألف موظفٍ من الرقة إلى حماة، وقدّم بعض التسهيلات، فأصحبت النساء يوكّلن أحد معارفهنّ في حماة لاستلام الرواتب وإرسالها لهنّ".

ويضيف مصارع: "يشكّل الأمر صعوبةً كبيرة، بسبب بُعد الرقة عن حماة، وارتفاع أجور التحويل والمواصلات وصعوبتها، لذلك اعتمد أغلب الموظفين على تجميع رواتبهم كلّ عدّة شهورٍ وتحويلها دفعةً واحدةً، ما شكّل زيادةً في الأعباء، فغالبية السوريين اليوم يعيشون يوماً بيومٍ وشهراً بشهر، إن استلموا رواتبهم أمّنوا متطلباتهم الأساسية، وإن لم يستلموها ازدادت مصاعب الحياة عليهم، واعتمدوا على الاقتراض من الآخرين".

رواتب درعا تحت أعين الأمن

مؤخراً، أصدر النظام قراراً يقضي باستلام موظفي محافظة درعا رواتبهم من منطقة "درعا المحطة" بمدينة درعا، والواقعة تحت سيطرة النظام.

تقول الناشطة الإعلامية سارة الحوراني لمجلة "صوَر": "يشترط محاسبو المديريات شروطاً في غاية الصعوبة، أوّلها أن يحمل الموظف وثيقةً موقعةً من مديره تثبت مواظبته على الدوام، إضافةً إلى وثائق تثبت تسديده لفواتير الكهرباء والماء والاتصالات والضرائب الأخرى، ويتمّ استلام الراتب بشكلٍ شخصيٍّ".

فيما يشبّه أبو عمر الذهاب لاستلام الراتب من درعا المحطة بالدخول إلى فرع الأمن، ويقول لـ"صوَر": "هناك تفتيشٌ دقيقٌ للرجال وللنساء على أبواب المديريات، ويستلم الموظف راتبه بحضور عناصر الأمن. من لديه أدنى شكٍّ بأنه مطلوبٌ للأجهزة الأمنية لا يستطيع حتى التفكير باستلام راتبه، لأن من يُعتقل اليوم من أبناء محافظة درعا تتمّ تصفيته في السجون والمعتقلات، على الأغلب".

ويسخر أبو عمر من اشتراط المديريات وجود وثائق تثبت دفع الضرائب: "الكثير من الموظفين يضطرون إلى دفع فواتير الكهرباء، رغم غيابها منذ أكثر من عام، ويدفعون ضرائب النظافة، رغم أن بيوتهم هدمها طيران النظام".

وتصف الحوراني استلام رواتب أهل درعا بـ"الرحلة"، وتقول: "يبقى الأهل على أعصابهم منذ ذهاب الموظف وحتى عودته، ويحتاج الأمر إلى تحضيرٍ نفسيٍّ لمدّة أسبوع". وتعلّق: "قبض مئة دولارٍ أو أقلّ لتأمين المتطلبات الأساسية للعائلة، في درعا، قد يسبّب موت ربّ العائلة على يد الأجهزة الأمنية، فقط لأنه ابن منطقةٍ ثائرةٍ في وجه النظام!".

مراجعاتٌ أمنيةٌ تعجيزيةٌ لطالبي التقاعد

نتيجة الصعوبات التي يقاسيها موظفو سوريا في الحصول على رواتبهم، يلجأ الكثير منهم، ممن ينوي السفر إلى خارج سوريا، إلى التقدّم بطلبٍ للتقاعد المبكّر، أملاً في الحصول على تعويض نهاية الخدمة، علّه يكون سنداً في رحلة السفر. لكن الموظف يصطدم بقائمة مراجعاتٍ أمنيةٍ، تطيل مدّة الحصول على التقاعد المنشود.

يتحدّث أبو محمد (56 عاماً، من مدينة حمص) لمجلة "صوَر": "بعد أن تقدّمت بطلب التقاعد، اشترطوا عليّ مراجعة المخابرات الجوّية والأمن العسكريّ وأمن الدولة في حمص. وبعد أن ذهبت إلى عدّة مراجعات، تحمّلتُ فيها جميع أنواع الذلّ، طلبوا مني مراجعة الإدارة العامة للمخابرات بدمشق، فقمت عندها بالسفر، مع عائلتي، عبر إدلب إلى تركيا، دون أن أتقاعد وأحصل على تعويضي".

ويضيف أبو محمد: "أنا اليوم، في نظر الحكومة، متهرّبٌ من الوظيفة. وربما صدر في حقّي أمر اعتقالٍ باعتبار أنني متغيبٌ عن عملي، وغادرت سوريا بطريقةٍ غير شرعية".