الجولان

إذا اندفعت السلطة السورية لتنفيذ ما قد يُطلب منها من فتح جبهات توتر جديدة على الحدود السورية أو في الساحات المجاورة، سواء باتجاه لبنان أو العراق، فإنها تُغامر بإدخال الجغرافيا السورية في دورة جديدة من الخراب والفوضى.

الهجوم الأخير لم يُضعف الموقف الكردي، بل أسهم في توحيده بصورة غير مسبوقة منذ خمسة عشر عاماً من الصراع السوري. هذا التوحّد لم يقتصر على كورد سوريا، بل امتد إلى الكرد في الأجزاء الأربعة، مع تحركات عابرة للحدود تعكس إدراكاً جمعياً بأن ما يجري يتجاوز كونه صراعاً محلياً، ليأخذ طابعاً وجودياً.

ما يسميه كارني "الواقعية القائمة على القيم" يجد في سوريا تطبيقه الأكثر قسوة، واقعية بلا قيم، وقيم بلا إلزام. حقوق الإنسان ليست مرجعية، بل ملف تفاوض. سيادة القانون ليست أساساً، بل أداة انتقائية. السياسة ليست حقاً عاماً، بل تهديداً يجب احتواؤه. أما المجتمع، فيُختزل إلى جمهور مطلوب منه الامتثال مقابل الأمن، والصمت مقابل النجاة.

لم يدرك الشرع (الجولاني) أن السماح له بالصعود السياسي لم يكن مكافأة على "إنجاز"، بل مهمة مرحلية مرتبطة بقرار إنهاء الخطر الإيراني وإعادة هندسة التوازنات في المنطقة بعد السابع من أكتوبر2023 وهكذا بات يظن أن الجزرة التي تُمدّ له هي تفويضٌ بإخضاع السوريين مجدداً للإجرام والاستبداد، غير واعٍ أن دوره المؤقّت ليس سوى تمهيد لمشاريع جيوسياسية أعمق تستخدمه ثم تتجاوزه، وتتخلّى عنه عند أول منعطف.

ما شهدناه هو إعادة السوريين إلى الحقبة ذاتها التي ثاروا عليها؛ حقبة الاصطفاف الإجباري؛ حقبة التعبئة القسرية والتلويح الدائم بشارع في مواجهة شارع؛ إنه تحشيد لا يعبر عن شيء أكثر مما يعبر عن أن الشرع ومن حوله ليسوا أكثر من امتداد مشوه لمنظومة الأسد؛حيث استشعر الشرع خطر التظاهرات في الساحل، أراد إعادة انتاج الانقسام الداخلي، وتثبيت معادلة الجبهة مقابل الجبهة، والطائفة مقابل الطائفة، والوطن مقابل نفسه.

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

لم يرَ الغرب، ولا أمريكا، كل هذه الشلالات من الدماء، لم يسمعوا صراخ الأمهات، ولا أنين الأطفال، ولا نحيب المدن التي أُبيدت. بل رأوا في الجولاني «حملاً وديعاً»، يستحق أن يُرفع اسمه عن قوائم الإرهاب، ويُمنح «وسام الشرف»، ليحكم من جديد ويُعيد إنتاج الرعب تحت غطاء دولي

بدل أن يفتح النظام الجديد الباب لحوار وطني شامل، أعاد إنتاج منطق الأكثرية المتسلّطة التي تحتكر تعريف الوطنية والدين في آنٍ معاً. وهكذا صار الانتماء الطائفي معياراً غير معلن للمواطنة، مما قضى على فكرة الدولة الجامعة التي يسكنها الجميع على قدم المساواة.

إنها ليست زيارة سياسية، بل لحظة سقوطٍ إضافي في درك الوهم، حيث يتحوّل الطاغية الصغير إلى تابعٍ أخرسٍ في حضرة الكبار، يساوم على السيادة كما يساوم التاجر على البضاعة، ويظن أن بوسعه إعادة إنتاج نفسه في مرآة القتلة، متناسياً أن المرايا لا تعكس الدماء إلا كفضيحة.

ثمة من يعتقد بأن بتريوس كان قد استخدم أحمد الشرع يوم كان أحمد الشرع، هو "أبو محمد الجولاني" في العراق، وظّفه ليقوم بتفكيك الحركات الجهادية كالقاعدة وسواها باختراقها من داخلها.. هذا ما سمعناه من محللين ومتابعين للحركات الجهادية.

الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي الذي تلقاه احمد الشرع "الجولاني" ساعده بشكل واضح على اكتساب شرعية لم تكن موجودة لديه بالأصل، وهو ما جسّد نسفاً القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، لتحل محلها فرضية البريطاني جوناثان باول حول التفاوض مع الإرهابيين. هذه الفرضية التي يبدو أنها قيد الاختبار حالياً في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجيوسياسية لبلد مثل سوريا، أو إيلاء أهمية ما للتعقيدات البنيوية في سياق النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة.

  يوثّق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2022 حالة حقوق الإنسان في 156 بلداً، صدر التقرير في27 آذار / مارس 2023، ومن ضمنها حالة حقوق الإنسان في سوريا حيث قالت المنظمة أن أطراف النزاع في سوريا واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي من بينها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مع إفلاتهم من العقاب.   خلفية   في...