الحرب في سوريا

يتضح أن حملات الكراهية، سواء التي يقودها نشطاء مأجورون أو تدعمها وسائل إعلام إقليمية، بقيت عاجزة عن فرض واقعٍ جديد على الأرض، لأن الواقع، مهما جرى التلاعب به رقمياً، لا يزال يُحكم بمعادلة بسيطة، مفادها أن من يختار حماية الناس وكبح منطق الدم، يمتلك قوةً سياسية وأخلاقية تفوق ضجيج التحريض.

ما قامت به السلطة المؤقتة في سوريا بقدر ما تحمله من دلالات سياسية متصلة بإعادة هندسة البنية المجتمعية وفق منطق الإخضاع القسري لمنظومة مستبدة جديدة، تنطوي من منظور القانون الجنائي الدولي على أركان مكوِّنة لجرائم الإبادة الجماعية، بالمعنى الوارد في المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال القتل العمد لأفراد الجماعة، والتسبب في إلحاق أذى جسيم أو نفسي بها، وفرض ظروف معيشية يراد بها، عمداً، إهلاك الجماعة كلياً أو جزئياً.

يطبع الاستبداد غالبية الناس بطبائعه فيصبح كل فرد صورة للمستبد الأول، سواء في عمله أو عائلته أو محيطه الاجتماعي، فالفرد المقهور المهان الذي يشعر بالعجز عن الإتيان بأي مقاومة لقاهره يعيش شعوراً مستمراً بالدونية واحتقار الذات، وليس أمامه ليعوض قهره وانكفاءه إلا ممارسة فعل القهر على الآخرين الخاضعين لسلطته (العائلة، المرؤوسين . . ..)

    تميل معظم المقاربات التحليلية لمآلات الأزمة في سوريا، عبر أبرز محطاتها، ورصد مختلف المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة سياسياً، إلى التعامل مع كثير من الظواهر على أنها جدية، وممكنةالتحقيق مثل (جولات التفاوض في جنيف وأستانا وسوتشي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كالقرار 2254 )، والتعامل مع الأطراف التي تقوم بالتفاوض في جنيف، أو...