العدالة الانتقالية

  انشغلت وكالات الأنباء وشاشات التلفزة، يوم الأربعاء 16 أيلول الفائت، وضمن بث بروتوكولي معتاد، بنقل خبر وصفته بـ "التاريخي" "مجلس الشعب السوري يُلغي محكمة قضايا الإرهاب ويُبطل مفاعيلها كافة" يقرأ المتابع المحايد خلف شاشته هذا الخبر بوصفه إنجازاً تشريعياً، أو مناورة سياسية، أو ربما بادرة حسن نية في مسار التسويات.     أما بالنسبة لي،...

"مرسوم العدالة الانتقالية لا يشمل كل أطراف النزاع، هذا نقص في المرسوم، هذا أمر غير مقبول، لذلك يجب أن يعاد تشكيل المرسوم من جديد ليشمل كل أطراف النزاع في سوريا. ووجود عدة شخصيات من غير الإسلاميين أو السلفيين في تكوين الهيئة لا يعني شيئاً"

                     حي التضامن الدمشقي الذي دخل المحافل الدولية والإعلام العربي والعالمي بعد انكشاف المجزرة الشهيرة باسم "امجد يوسف وشركاه"، الحي المنسي الذي يقع جنوب دمشق ضمن حزام العشوائيات التي تحيط بدمشق والمدن السورية.     ما تزال عقارات الحي تسمى في السجلات العقارية بـ"بساتين الشاغور"  والشاغور حي دمشقي قديم ضمن السور، أي إن...

ثمة انتهاكات للملكيات تمثّل الاستيلاء والتعدّي والنهب والتعفيش، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القضاء التي جرت بين أعوام 2019 و2026 فيجب أن تُدرج ضمن سياق برامج العدالة الانتقالية، فلا مُصالحة بلا إنصاف، ولا إنصاف بلا محاسبة، وهذه ليست مجرّد تفاصيل، بل شروط وجود، وتجاهلها يعني أنّنا أمام الكثير من المشاكل الداخلية والتي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي مُحتمل

  المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 وتفاعلات الشارع الكُردي   هِباتُ سلطة أم استحقاقاتُ مواطنة ؟   يأتي المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، ليطرح تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الأدوات التشريعية التقليدية على معالجة الظلم التاريخي الذي لحق بالكُرد.     إن جوهر المسألة يتجاوز الاعتراف بالأفراد، ليطالب بإعادة...

لم يدرك الشرع (الجولاني) أن السماح له بالصعود السياسي لم يكن مكافأة على "إنجاز"، بل مهمة مرحلية مرتبطة بقرار إنهاء الخطر الإيراني وإعادة هندسة التوازنات في المنطقة بعد السابع من أكتوبر2023 وهكذا بات يظن أن الجزرة التي تُمدّ له هي تفويضٌ بإخضاع السوريين مجدداً للإجرام والاستبداد، غير واعٍ أن دوره المؤقّت ليس سوى تمهيد لمشاريع جيوسياسية أعمق تستخدمه ثم تتجاوزه، وتتخلّى عنه عند أول منعطف.

  محكومةٌ هذه السلطة المستبدة الجديدة بالسقوط الأخلاقي والقانوني طالما تراقصت بين شرعية وطنية مفقودة و شرعية دولية مصطنعة؛ فعلى أنقاض بلد لم ينفض عنه رماد الحرب بعد، تسلّل و تسلّق أولئك الذين لم يولدوا من رحم الثورة، وما كانوا يوماً على مبادئها، عذابات ثوراها الذين عانوا منهم كما عانوا من المستبد القديم. تسلّلوا ليعلنوا قيادتهم...