المساءلة

  انشغلت وكالات الأنباء وشاشات التلفزة، يوم الأربعاء 16 أيلول الفائت، وضمن بث بروتوكولي معتاد، بنقل خبر وصفته بـ "التاريخي" "مجلس الشعب السوري يُلغي محكمة قضايا الإرهاب ويُبطل مفاعيلها كافة" يقرأ المتابع المحايد خلف شاشته هذا الخبر بوصفه إنجازاً تشريعياً، أو مناورة سياسية، أو ربما بادرة حسن نية في مسار التسويات.     أما بالنسبة لي،...

ما قامت به السلطة المؤقتة في سوريا بقدر ما تحمله من دلالات سياسية متصلة بإعادة هندسة البنية المجتمعية وفق منطق الإخضاع القسري لمنظومة مستبدة جديدة، تنطوي من منظور القانون الجنائي الدولي على أركان مكوِّنة لجرائم الإبادة الجماعية، بالمعنى الوارد في المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال القتل العمد لأفراد الجماعة، والتسبب في إلحاق أذى جسيم أو نفسي بها، وفرض ظروف معيشية يراد بها، عمداً، إهلاك الجماعة كلياً أو جزئياً.