أدانت منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطة تركيا للتطهير العرقي لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة، وعبَّرت المنظمات في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

أصدرت 11 منظمة حقوقية إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بياناً مشتركاً في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري قالت فيها "نحن منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة، أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة."

كما صدر سابقاً بيان عن 52 منظمة ومؤسسة مدنية محلية في مناطق شمال شرقي سوريا أدانت فيه الهجوم العسكري التركي على المناطق الآمنة في شمال شرقي سوريا، وطالبت بالوقف الفوري للعملية العسكرية.

فيما أوضح بيان المنظمات الإقليمية أن هذا العمل العدواني سيؤدي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعدما أدى التوغل العسكري بالفعل إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلاً عما تؤكده التقارير من استهداف للبنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما بين 150،000 إلى 160،000سورياً للنزوح بسبب أعمال العنف حتى الآن.

اقرأ المزيد:

مدنيو شرقي الفرات مهددون بكارثة إنسانية وضعف في استجابة المنظمات الدولية

جاء في البيان أن المنظمات الموقعة عليه ترحب بإعلان تركيا التعليق المؤقت لعمليتها العسكرية، وأكدوا على الحاجة إلى اتفاق فوري فعال يفرض وقف إطلاق النار على الأرض، والانسحاب الكامل للقوات التركية من المنطقة، مع ضمان حماية المدنيين، ومنع أي محاولات للتغيير الديموغرافي كوسيلة لمواجهة مخاوف أطراف النزاع الأمنية.

 وفيما نرحب نحن الموقعون أدناه بإعلان تركيا التعليق المؤقت لعمليتها العسكرية، نشير إلى أن ثمة تقارير من سوريا تفيد باستمرار القتال على الحدود. وفي هذا الإطار نؤكد على الحاجة إلى اتفاق فوري فعال يفرض وقف إطلاق النار على الأرض، والانسحاب الكامل للقوات التركية من المنطقة، مع ضمان حماية المدنيين، ومنع أي محاولات للتغيير الديموغرافي كوسيلة لمواجهة مخاوف أطراف النزاع الأمنية.

وبين المنظمات معاناة الشعب السوري على مدى الأعوام الثمانية الماضية، والتي تسبب فيها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القمع الشديد والاعتداءات الوحشية من قبل حكومة الرئيس بشار الأسد. وقد خلقت الحرب الأهلية السورية ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ وشرّدت 6.6 مليون شخصاً على الأقل.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن خطته لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال شرقي سوريا، ونقل ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري قسراً للمنطقة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع ومزيد من الخسائر، وتشريد السكان المحليين، من الأكراد والعرب، والآشوريين بحسب ما جاء في البيان.

 وقالت المنظمات "إننا نشعر بقلق بالغ من أن خطة الحكومة التركية لإعادة توطين اللاجئين السوريين في بعض الأراضي بعد تطهيرها عسكرياً ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري يفاقم من الصراع، ويعرض اللاجئين العائدين والسكان المحليين، على حد سواء، للخطر."

وذكر البيان أن العملية العسكرية التركية تتشابه إلى حد كبير مع عملية الزيتون التركية في شمال غرب سوريا حول مدينة عفرين، والتي نتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتغيير ديموغرافي مقلق، بعدما تم تهجير حوالي137,000  سورياً من عفرين كجزء من خطط تركيا للحد من الأغلبية الكردية في المنطقة. كما نقلت الحكومة التركية العرب السوريين إلى عفرين، وإلى منازل الأكراد الذين هربوا.

وكشف البيان عن الانتهاكات التي قام بها الجيش التركي وحلفاؤه وفي عفرين أيضاً، حيث دمرت المواقع التاريخية والثقافية والدينية للمجتمعات الأصلية. كما عانى السكان من انتهاكات مستمرة على أيدي الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، بما في ذلك الترهيب والاحتجاز التعسفي، والخطف والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فضلاً عن مصادرة الممتلكات والمنازل والنهب.

ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجزت هذه الجماعات سكان مدنيين بعد اتهامهم بالانتماء لجماعات سياسية أو جماعات مسلحة، ولا يزال مكان احتجاز هؤلاء المدنيين مجهولاً. وعليه تتحمل تركيا، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها بحسب وصف البيان.

وطالبت المنظمات في بيانها المشترك بما يلي:

• التحقيق في وضع حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية.

• تبادل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية جميع الأدلة على ارتكاب جرائم خطيرة في شمال سوريا مع الآلية الدولية غير المتحيزة والمستقلة (IIIM)، وضمان المساءلة من خلال الإجراءات الجنائية ذات الصلة.

• وضع حد فوري للعمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

• الضغط على تركيا من جانب المجتمع الدولي لإنهاء عملياتها العسكرية، والانسحاب فوراً من المنطقة.

• امتثال تركيا للقانون الدولي وإعطاء أولوية لحماية المدنيين، والتوقف عن مهاجمة البنية التحتية المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان، مثل مرافق المياه.

• وفاء الحكومة التركية بالتزاماتها الدولية وضمان حماية اللاجئين والامتناع عن إعادة أي شخص إلى مكان يخاف فيه من التعرض لخطر الاضطهاد والتعذيب أو الخسائر في الأرواح.

• ضمان عدم استخدام تركيا أي من تمويل من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في إعادة اللاجئين السوريين قسراً.

• إلزام تركيا والجماعات المتحالفة معها بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف مصادرة الممتلكات والنهب، والاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات الثقافية.

المنظمات الموقعة:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
3. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
4. المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)
5. المرصد السوري لحقوق الإنسان
6. المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
7. حملة من أجل سوريا
8. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – STJ
9. مؤسسة دولتي
10. مؤسسة ايزدينا
11. منظمة أورنامو