14 عاماً ونيّف ولا يزال أداةً لعلاقات مشبوهة

في سياق الحديث عمّا يُقال، وما لا أو لم يُقل، إثر لقاء بيترايوس و الجولاني،  حضرني مقال كتبته منذ عشرة سنين بعنوان "ما لم يقله  الجولاني " حول أول لقاء تلفزيوني أجراه مع  مذيع الجزيرة  أحمد منصور.  كان اللقاء الخدمة الأكبر غير المُعلَنة لنظام الأسد، و الذي كان يبذل الجهد والمال والعلاقات، ليقنع السوريين والعالم بأنه يقاوم "التطرف الديني والإرهاب"؛ لتأتي مقابلة الجولاني مقنّعاً، ويقدّم للنظام تلك الخدمة الجليلة بتثبيت مقولته في محاربة الإرهاب.

 ولكن ما لم يقله الجولاني هو ما كانت تفعله "جبهة نصرة الجولاني" و كان تحديداً استهداف الجيش الحر  وثوار سوريا، و تهيئة الأسباب والذرائع لنظام الأسد وروسيا  كي يستهدفوا الثوار، و يقضموا مناطق الثورة. الأهم بما أنجزه الجولاني وقتها هو ظهوره الإعلامي ليثبّت بعظمة لسانه ما كان نظام الأسد يدّعيه؛ وفي تلك المقابلة تطابقت سردية الأسدية بما جاء على لسانه.

‏بعد 9 أشهر من وصوله إلى السلطة في سوريا، لم يتغير النهج باستثناء ربطة العنق، و تحوُّل العمالة من منظومة الاستبداد الأسدية إلى أسياد تلك المنظومة.

‏بين اللقاء المتلفز، الذي كان قد أجراه مع "الجزيرة" بوشاحٍ أسود يعكس ما يضمره، ولقائه على شاشة "إخباريته" عشر سنوات من عمالة مستمرة،لا ينفيها تناقض الخطاب، بل يعززها، ويؤكدها. إنه فقط يشي بتغيّر المشغّل من نظام الأسد، إلى مستوى دولي؛ أما الهدف، فهو واحد  تفتيت مفهوم الحرية التي دفع السوريون لأجله مئات الآلاف من الشهداء، وتفتيت الجغرافيا وبيعها.

‏ما لم يقله الطاغية الجديد على شاشة إخباريته كان أوضح مما قاله مشروع استثماره الرخيص في دماء الأبرياء، وصفقات بيع السيادة مع الخارج، وصفقات للعمالة مع أجهزة دولية وإقليمية و كلّها أفعال مُغلّفة بخطاب دعائي يبيع الوهم ويشتري الوقت، فيما الحقيقة أن أفعاله لا تختلف عن الاستبداد الذي يدّعي أنه قاومه 14 عاماً ونيّف؛ ولا يزال الأداة لعمالة مستمرة

                                                                             ( 2 )  

 الجولاني وتجارة الوهم

‏للأسف؛ العديد ممّن أعماهم الانقياد للسلطة الجديدة، لم يجدوا في مقالاتي السابقة سوى عقبة بوجه مشروع استرخاص الأرض والإنسان في سوريا. والمستغرب حقاً أن هؤلاء يتعامون عن حقيقة ظاهرة يلمسونها يومياً، لكن طَعمَ الوصول إلى السلطة -وفق منطقهم- يجعلهم في غيبوبة عن ارتهان "قائدهم وقائد هذا المشروع". منذ وصوله إلى السلطة، يسوّق إعلامٌ مؤدلجٌ لحياة الرفاهية التي سُرقت من السوريين، والتي ستعود بعهد "القائد الجديد"، لكن حياة الرفاهية الموعودة تلك، لا تزال حبيسة مؤتمرات خلّبية ومذكرات تفاهم اقتصادية؛ و لتي إن أثمرت، فإنها ستثمر أموالاً ستجد طريقها إلى  جيوب المنتفعين المقربين من هذا القائد.

‏سابقاً، وبعد أن شحّت مصادر تمويل حرب الإبادة التي افتعلها نظام الأسد ضد السوريين نتيجة العقوبات، لجأ إلى حملات اقتصادية واهية، لم تُسمن ولم تُغنِ عن جوع. يتذكّر السوريون حملة "ليرتنا عزتنا"، التي حاول نظام الأسد من خلالها بيع الوهم للسوريين.

‏ما أشبه الأمس باليوم، فها هو الطاغية الجديد، الذي لم يُرفع اسمه عن قوائم الإرهاب، ولم تُرفع العقوبات الدولية عن سوريا بعد بسبب منهجه الإجرامي، يبيع الوهم مجدداً لشعب يسكن بيوتاً بلا أسقف، ولفقراء لا يجدون قوت يومهم، بينما هو غارق في جمع الأموال تحت أسماء حملات التبرع وبيع الاستثمارات.

‏ثم وبعد كل هذا، يُطلّ ليشحذ همم جمهوره من القطيع الذي امتهن التبعية، ليتحدث في "إخباريته" كرجل دولة لا كرجل عصابة، ويظهر الواقعية أمامهم، عبر مهادنة "التعامل مع المتاح"، ويكسب بذلك شرعية غير موجودة بالأصل، عبر الإشارة إلى قوانين ناظمة للاستثمار، ولصندوق التنمية الذي يشكّل غطاءً لسرقة ما تبقى من المقدرات باسم إعادة الإعمار.

هذا الملف الذي يشكل أحد أبرز محددات التفاعل السياسي الدولي مع سوريا، والذي يدرك الجولاني بأنه مفتاح لكسب الدعم الخارجي؛ ولهذا فقد عرّج عليه بشكل مقتضب.إلا أنه قدّم إغراءات اقتصادية ليست من قبيل الترويج لجذب الاستثمار، بل ليقول بأن الحصول على امتيازات موقع سوريا الجيوسياسي مرتبطة بالدعم الخارجي؛ وعلى من يرى أن طرق العبور الاقتصادية التي قد تمر في سوريا بدلاً من أي موقع آخر مربحة، فعليه تقديم المقابل سياسياً. إنه إعلان تمهيدي للتفاوض مع من يقدم الدعم السياسي الدولي ليبقى هو في السلطة.

فمن باع السيادة السياسية والجغرافيا، مستعد أيضاً أن يبيع الاقتصاد مقابل الحكم.

اقرأ أيضاً:

                      حين يُستخدم القانون ضد الحقيقة يصبح سلاحاً للطغاة

                                  تعددت التهم ومنهج الطغاة واحد

                                                                            ( 3 ) 

تكرارٌ لمنهج الطاغية القديم:  التهديد بالفوضى

‏في لقائه مع "إخباريته، أراد " الجولاني أن يوصل للمتلقي أنه في 11 يوماً أنهى القلق الاقليمي و الدولي، الذي شكّلت سوريا مصدره طيلة فترة الصراع؛ والآن، لم تعد كذلك؛ بل وستكون مصدراً للاستقرار. هذا المنطق يشير بوضوح إلى معادلة التهديد المبطن بالفوضى، وهي ذاتها التي استعملها نظام الأسد سابقاً.

‏الذي لم يقله هو أنه يعتبر نفسه ضامناً للاستقرار في ظل وضع جيوسياسي معقد تشهده المنطقة بشكل عام؛ وهذا بحد ذاته دليل على تحويل القرار السياسي إلى أداة ابتزاز خارجية.

‏يدرك الجولاني أنه يمتلك أوراق قوة تجعله قادراً على إحداث الفوضى العارمة في المنطقة كونه زعيم ميليشيا شكلت أداة لنشر الاستبداد وقلب موازين القوة سابقاً. ولا يزال يحتفظ بهذه القدرة التي تعززت بعد وصوله إلى السلطة، حيث يطرح الاستقرار كسلعة في سوق سوداء، فمن يدفع سياسياً ويمنح الدعم، فهو يشتري استمرار هذا الاستقرار. وهذا دليل يكشف أن مشروعه ليس بناء دولة، بل تحويل الفوضى لورقة مساومة كما كان الحال سابقاً بالنسبة لنظام الأسد، الذي استعمل هذه الاستراتيجية.

                                                                             ( 4 ) 

التغزّل بالروس، و رحلة البحث عن الفيتو

‏لم يكن إفصاح الجولاني عن معلومات أمنية حساسة حول علاقته وتنسيقه مع الروس إبان معركة  "ردع العدوان " أمراً عابراً، فقد كشف عن "التزامات متبادلة " معهم؛ الأمر الذي يُقرأ على أنه رسالة مشفّرة للخارج مفادها أنه ليس عدواً للروس، بل شريك جديد محتمل. خصوصاً أنه قال بأن دخوله دمشق لم يكن يعني خروج روسيا من سوريا، مع أن هذا الأمر يهدم 9 سنوات من عذابات السوريين تحت القصف الروسي. وهذا دليل إضافي على أن الجولاني لا يكترث بالشعب السوري، ويركّز على الخارج لتثبيت سيطرته على السلطة السياسية، فيما تمتهن جوقته الإعلامية تبييض خطابه هذا وتصديره على أنه حنكة سياسية.

‏إن توقيت كشف هذه المعلومات - وفي ظل أزمات داخلية متراكمة لها مفاعيلها السلبية على شعبيته خارجياً، خصوصاً بعد مجازره في السويداء - يشير إلى رغبته في إظهار نفسه كطرف شرعي لديه تفاهمات دولية، وليس مجرد زعيم لفصيل "إرهابي".

‏ربما فات الجولاني ان ابواقه أشاعت بان السلطة الجديدة  "تبني سوريا من الصفر"  فكي يؤصّل حديثه عن روسيا دَعَسَ سردية أبواقه المفيدة دعائياً هذه، كي يبرر الفشل و تحدّث عن عدم امكانية العبث ببنية الدولة السورية التي لا يمكنها العبث "بالعلاقة التاريخية" مع روسيا؛ و هنا يقدّم نفسه كمدير تنفيذي في سياق هذه العلاقات. وهو اعتراف ضمني بأنه مستعد لحماية مصالح روسيا مقابل دعم سياسي من قبلها. أما ما لم يقله، فهو طبيعة الملفات التي تجسد علاقة سوريا بروسيا، والتي تتمثل بشكل أساسي في العقود السيادية التي وقعها نظام الأسد معها سابقاً، بخصوص المرافئ وحقول الغاز والفوسفات وملف إعادة الإعمار.

‏إن إفصاحه عن أن الاتصالات كانت مخترقة خلال معركة "ردع العدوان" - إذا ما تمَّ ربطه بالمعلومات حول تلقي فصائل جيش نظام الأسد سابقاً أوامر بالانسحاب - فهو تعني أن الروس كانوا يملكون إشرافاً استخباراتياً على المعركة، وهو يعلن أن معركته لم تكن "معركة فتح" كما تروج لها الأبواق، بل عملية عسكرية ضمن رقابة وتفاهمات دولية. ولكنه وقع بتناقض بنيوي، عندما قال بأن اسرائيل لم تكن تتوقع سقوط نظام الأسد، وتفاجأت به، وهو ما أسماه "فشلاً استخباراتياً اسرائيلياً"، لكنه يدرك أن روسيا واسرائيل كانتا تنسقان استخباراتياً في سوريا.

‏لقد طمأن الجولاني الروس بأن تغيير نظام الأسد لا يعني خروجهم، وهو يعكس عرضاً سياسياً جرى الاتفاق عليه معهم بأن عقود روسيا ووجودها العسكري باقٍ في سوريا. إنه في هذا الشأن يروج لنفسه كفاعل إقليمي ودولي، وهذا الأمر مرتبط بضغط تركي؛ فأنقرة اليوم بحاجة إلى ورقة تفاوض مع موسكو في ملف الشمال السوري، وبخصوص تحقيق موازين قوى أمام المشروع الاسرائيلي في سوريا، ولوضع خطوط عريضة للتفاهم بشأن ملف قوات سوريا الديموقراطية.

‏ما كشفه الجولاني لا يعبر عن غزل سياسي تجاه الروس، بل إنه خطاب مبطن للغرب أيضاً، مفاده بأنه قادر على الارتماء بالحضن الروسي، لا سيما وأن الخطاب السياسي الغربي مصيره أن يتغيّر تجاهه بعد مجازره في سوريا، و استمرار شبح دمغة الإرهاب و عدم رفع العقوبات عن سوريا؛ ما يعني أن علاقته المحتملة بالروس تهدف لإيجاد مصدر دعم سياسي بديل يؤمن له غطاءً في مجلس الأمن تجاه أي قرار إدانة.

                                                                            ( 5 )

صفقة بيع الجنوب ‏العمالة التي لا يمكن تغطيتها

‏كذلك في خطبته العصماء أمام الامم المتحدة، التزم الجولاني الصمت تجاه الجنوب السوري، باستثناء بعض الشكوى مما تفعله إسرائيل باتفاق ١٩٧٤، لحاجته فوق الماسة لتقديم أوراق اعتماده لإسرائيل قبل أن يقدمها حتى لأمريكا أو روسيا، تماماً كما التزم الصمت في "اخباريته" حول ملف الجنوب السوري، بعد أن جُرّ إلى لقاءات دبلوماسية متعددة لتنفيذ إملاءات خارجية، بعضها مُعلَن و بعضها مكتوم. حاول وطاقمه التغطية على بيعه للسيادة السورية مقابل البقاء في كرسي السلطة.

 يدرك "الفاتح" وزن الخيارات الإسرائيلية ودعم واشنطن لها، لذا فهو يلهث لإرضائها. أقرّ في لقائه مع اخباريته، وعبر بعض ابواقه بأنه وقع بفخ السويداء، حيث أدان نفسه أمام مريديه الذين لا يزالوا يرونه منقذاً، وأكّد ارتكابه لجرائم إبادة جماعية بحق الدروز. أمّا الآن، وبعد أن باتت الشرعية الممنوحة له زيفاً في مهب الرياح، عاد ليلهث صاغراً خلف إملاءات الخارج، ليقدم فروض الطاعة، ويبيع الأرض مقابل البقاء في الحكم.  وها هو في طريقه إلى التوقيع على "اتفاق أمني مزمع" مع اسرائيل، يمنحها السيادة المطلقة على جنوب سوريا، مُذَلاً مهاناً صاغراً، لا يملك من قراره شيئاً إلا أن يظهر أمام حشودٍ من المهللين لعودة دمشق أموية، كقائد فذِ يملك مصير البلاد والعباد.

‏الاتفاق المزمع إبرامه مع اسرائيل لا يحمل في ذاته ضمانة النفاد أو الاستقرار، بل يكشف من اللحظة الأولى عن معادلة مختلة في جوهرها. فإسرائيل، التي تتصرف وفق منطق القوة ومنطق المتحكّم، والتي ترى غياباً لإرادة وطنية شاملة، تدرك أن الجولاني لا يتصرف إلا بصفته تاجراً بالملفات الوطنية، ومستعداً لتقديم تنازلات أكثر سخاء مقابل البقاء على رأس سلطة هشة، لا تستمد شرعيتها إلا من القمع والابتزاز. وهنا، لن يكون هذا الاتفاق سوى قيمة مضافة مؤقتة، تُرفض أو تُستبدل متى توفرت صيغ أكثر جدوى أو أكثر توافقاً مع المصالح، وقد تُفرض بالقوة طالما أن البائع لا يملك سوى الارتهان.

‏إن رفض هذا الاتفاق من قبل المشتري لا من قبل البائع إن حدث، فإنه لن يكون حدثاً عابراً، بل لحظة تحوّل جديدة لسيناريوهات أخطر؛ إذ أن سقوط الرهان على اتفاقات الارتهان وبيع السيادة للبقاء في السلطة، سيحوّل الجغرافيا إلى ساحة دمار جديدة، لن يكون فيها خاسر سوى أبناء هذه الجغرافيا أنفسهم، خاصة أولئك الذين أذعنوا له بوصفه قائداً. سيجد هؤلاء أنفسهم أمام حقيقة مرّة، وهي أنهم لم يسلموا مصيرهم لزعيم سياسي قادر على التفاوض، بل لزعيم ميليشيا فاقد للشرعية، لا يرى في السلطة سوى مكسب شخصي مستعد لبيع ثيابه مقابل الاحتفاظ به.

                                                                           ( 6 )

الغريب والأغرب حين يصبح الكذب دستوراً، والطاعة انقياداً

‏في الغريب، الذي ما اعتبره كثيرون غريبا،  أن يقوم الجولاني بتقديم "حكاية سوريا  بتضحياتها وآلامها ومواجعها في خطبته أمام الأمم المتحدة ؛ وهو آخر مَن يحق له روايتها؛ لأنه من أكثر الذين استُخْدِموا  لإيلام وتشويه وضرب ثورة السوريين. اعتَقَدَ الجولاني انه يستطيع أن يتلظى بتلك الاربعة عشر عاماً سورية من الفخار؛ تماماً كما حاول في مقابلته مع "إخباريته" الحديث عن "الثورة الفرنسية " التي استحضرها للحديث عن منهجية بناء الدولة المدنية، في الوقت الذي يسعى به إلى تكرار نموذج الطغيان الأسدي.

‏في هذا السياق، أشار الجولاني إلى أن الدول تحتاج فترة زمنية طويلة ليُعاد بناؤها؛ وقد ضرب مثالاً على ذلك ما استغرقه بناء الجمهورية الفرنسية بعد الثورة. ها هنا؛ لم يقل الجولاني شيئاً خاطئاً في الجوهر، لكن استحضاره لهذا المثال أثبت زيف منهجه ونيّته الاستبدادية. فبناء دولة ديموقراطية مدنية تقوم على التعددية والمشاركة واحترام القانون والحقوق والحريات يحتاج وقتاً؛ أما هو، فلا علاقة له بهذا ، تماماً كما لا علاقة له بثورة السوريين الشريفة. ما للجولاني علاقة به هو فقط  بناء دولة مستبدة، الأمر الذي يعتمد فقط على الكذب دستوراً، و على بضع آلاف من "المرتزقة المجرمين"، وبضع أبواق تهلل للمستبد، و حاشية من  المنتفعين، و مجموعات تُقاد كالقطيع؛ فهذا هو نموذجه.

‏ويبقى الأغرب ذلك الجمهور الذي لا يزال مصدّقاً و مسلماً لسردية هذا البهلوان؛ يبيعهم الوهم حيناً؛ ويبيعهم هم للأغراب حيناً آخر. اما الذي يصعب تصديقه، فهو أنه، وبعد كل الأدلة والوقائع، و التي تثبت "إرهاب" هذا الشخص، وعمالته السابقة لنظام الأسد، وعمالته الحالية للخارج، لا يزال هذا الجمهور مرتهناً و منقاداً خلفه و يشتم و يهاجم من يدافع عن وجوده.