قضايا

المؤكّد أن الصراع السوريّ سيأخذ منحى جديداً، ولكن ليس بين الأطراف السورية المتصارعة، بل بين الفاعلين الإقليميّين والدوليّين المنخرطين في الشأن السوري للحفاظ على مصالحهم ومناطق نفوذهم، في ظلّ افتقاد اللاعبين السوريّين القرار والإرادة في الجلوس إلى طاولة واحدة.

يُعالج هذا الكتاب الضمانات القانونية المختلفة لحقوق الإنسان بشكل عام، والأقليات المسيحية بشكل خاص. ويسلّط الضوء على تأثير التشريعات الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، على وضع حقوق الإنسان في منطقة المشرق العربي.

في ظلّ هذه القراءة للشراكات لا نجد أي مصالح سورية بحيث تبقى المصلحة الوحيدة هي إضعاف (داعش) وهو مكسب لا يستخف به، وهو لم يأتِ نتيجة لجهود دبلومسية من الفرقاء السوريين، وهو لا يشكل أكثر من تلاقي مصالح بشكل غير مخطط.

رغم فشل الانقلاب فآثاره سوف تستمر في خلق انشقاقات داخل الجيش التركي وقد نشهد محاولات أخرى في المستقبل القريب وأيضاً أن هذا الانقلاب سيفقد الجيش ثقة المواطنين الأتراك الذين ينظرون إليه بعين الشك، وهذا أخطر ما في الموضوع.

على التوازي مع هذه النشأة للمجتمع المدني ومشاكله، لا نُغفل عاملاً مهماً وأساسياً في تشكله ألا وهو سياسات الجهات المانحة، أو ما تعارف على تسميته الناشطين" هيك بدو الدونر" والذي لعب دوراً سلبياً كما وصفه الكثيرون وهو ما يحتاج لتحليل وتفصيل أكثر للدور الذي لعبه.

كل هذا خلق نوع من التحالفات االبراغماتية الغريبة والمعقدة بين المجموعات العسكرية، تدعمها دول إقليمية ودولية لتحقيق مصالحها بحيث أصبحت كل دولة من هذه الدول تدعم مكون على حساب اَخر، مما نقل حالة العداء بين هذه الدول إلى حلفائها العسكريين المحليين و ما زاد الوضع سوءاً، هو تقوقع كل مكون من هذه المكونات خلف قوة عسكرية نتيجةً لفقدان الثقة والشعور بالأمان

يوثق الكتاب بفصوله الستة، السياق الاجتماعي والاقتصادي والأمني، الذي مرت به مدينة حلب منذ بداية الحراك الشعبي في آذار 2011، وصولاً إلى دخول الصراع في حلب مرحلة استنزاف للقوى المتصارعة، كما يقول الكاتب في الفصل الأخير من الكتاب.