المجلة

يستخدم العنف الجنسي سلاح حرب كتكتيك عسكري متعمّد لتحقيق أهداف سياسية: لإذلال المعارضين السياسيّين، أو لدفع الأقليات العرقية إلى الخضوع أو المغادرة، أو لترهيب المجتمع وحمله على الإذعان. وفي بعض الصراعات يكون اللجوء الى الاغتصاب لنقل مرض الإيدز للنساء أو لإيذائهنّ بدرجة كبيرة تفقدهنّ القدرة على الحمل. السبب وراء اللجوء للاغتصاب هو أنّ من السهل ممارسته بالخفاء، ويطاول أكثر الناس ضعفاً

هي ثقافة التأخّر التي، وبينما تقاوم بتأخّرها منظومة الاستبداد السياسي، تدافع عن نفسها بكل تعنّت أمام الحداثة والعصرية وثقافة الحرّيات العامة والشخصية، فتصبح نابذة لها وتستبدل الاستبداد بمثله. هي تلك الثقافة بموروثها الغارق في الشرقية وخاصّيّتي "التملّك" و"الشرف المُصان"، نافياً بكل عجزه التاريخي مقوّمات الثورة الأولى وتوضّعاتها النفسية والسلوكية التي تبحث عن تشكيل حيّزٍ ثقافيّ عامّ لا يمكن التنازل عنه أو ابتزازه سياسياً

هل ثمة أمس في زمن مسترسل في اللحظة كما لو كان يدور في المكان / الزمان/ اللامكان/ اللازمان؟ كنّا بخير لولا الآخرين، قد يقولها السوري، وقد عثرت عليها صبيّة وانتزعتها من جدار على حائط سوري. الآخرون؟ من هم الأخرون؟ دول، قبائل، عصابات، قطّاع طرق؟

قد تختلف عرقيات وطوائف المدنيين في عفرين والغوطة وإدلب، ولكن ما يجمعهم هو وحدة المعاناة بسبب الحرب العبثية وعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته، وخراب كل البنى والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي كانت يوماً، على علاتها ورثاثتها، تؤمن الحد الأدنى لحياة الناس وتماسك المجتمع.

بعد حصار دام قرابة 5 أعوام ترافق مع قصف دائم لا يهدأ، انعدمت مقوّمات الحياة وشُلّتِ الحركة تماماً، يصرّح حسام حليمة، لو تمّ الالتزام بقرار الهدنة لكان أَثــَّر إيجابياً على عمل المنظمات والمؤسّسات في الغوطة الشرقية، ولكن إلى الآن لم يُطبّق القرار، ومازال القصف مستمرّاً.

لعل تطور الخدمات الاجتماعية ونموها، وشمولها جميع أفراد المجتمع الحديث، وإن بنسب متفاوتة، يدل دلالة واضحة على تحولات نوعية في بنية السلطة، التي لم تعد سلطة شخصية أو عائلية أو عشائرية أو إثنية .. من جراء تطور الدولة الحديثة مفهوماً وواقعاً، من "دولة قومية"، بالمعنى الذي ساد في القرن التاسع عشر، مع تبلور الدولة الحديثة، إلى دولة ديمقراطية، ولم تعد مشروعيتها مقصورة على "الأمن"، وأدواته، أي القوات المسلحة والبوليس السري أو المخابرات، ونابعة منه.

قنابل وصواريخ تتهاوى على مدينة عفرين وريفها بغية تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، غير آبهة بما تخلّفه من آثار على المدنيين، ويزداد الخوف من أن تنضمّ عفرين لباقي المدن السورية المدمّرة إذا ما استمرّ القصف العشوائي، واستهداف المدنيين، وتشريد العوائل ما لم يتمّ الضغط على الجهات المتقاتلة والتوصل لحلّ لحماية المدنيين على الأقل وتجنيبهم مآسي وآثار الحرب.

"عملياً، يضمن وضع الحماية المؤقتة عدم إعادة أي سوري مؤهل لهذه الحماية إلى سوريا ومواجهة تهديدات لسلامته بسبب النزاع المسلح القائم في البلاد. مع الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان، الأردن، وتركيا للعودة، سيشكل إنهاء الحماية في الولايات المتحدة مؤشراً خطراً قد يؤثر على أعداد أكبر من السوريين ويعرضهم لخطر الإعادة القسرية".

بعد سبع سنوات من الحرب استقرت أطراف الصراع السوري في مناطق سيطرتها، وأصبح لكل منها قطعة أرض وسلاح ومنظومة فكرية تدعم إدارتها و تعبئتها لعسكرة مجتمعاتها المحلية. جاء حمل السلاح كمهنة جديدة شكلت بديلاً ظرفياً عن اختفاء بعض المهن والوظائف في قطاعات الدولة، إضافة لتدهور الحياة الاقتصادية والمعيشية للمناطق التي شن النظام السوري حربه عليها.

يشعر الكثير من الناس، أفراداً كانوا أمْ جماعاتٍ، بالظلم والقهر. على سبيل المثال يقضي الأخ الأصغر حياته وهو يتشكّى من سلطة أخيه الأكبر، والأكبر يمضي سنين عمره وهو يشعر بالظلم لأنَّ أخاه الأصغر قد احتلّ مكانه، عند أمه. والبنت تشعر بالظلم لأنَّها لا تُعامَل مثل أخيها، والأب بدوره يحقّ له أنْ يشعر بالظلم، وإنْ كان لا يبديه، لأنه لم يعد حرّاً، بل مقيّداً بأولاده وحاجاتهم، والأمّ كذلك ينتابها ذلك الشعور لأنه لم يُتَحْ لها أنْ تعيش حياتها كما تريد.

قد يبدو الانتحار الفردي الذي يحدث بقرار شخصي معقّداً ويحتاج إلى معالجة نفسية وفلسفية عميقة، إلا أن هناك نوعاً آخر من الانتحار أكثر غرابة وإثارة للجدل، وهو الذي لا يحدث بقرار وداخل عقل المنتحر وإنما في عقول مَن حوله، يزرعون البذرة في رأسه ويدعمونها بخلق حالة وهميّة بالخلاص في عقل الهدف ويدفعونه ليكون الضحية.

في عام 2003، أصدر المعهد الأمريكي للسلام تقريراً عن صياغة الدستور، يؤكد على أهمية "المشاركة السياسية الحقيقية"، والتي تعرف بأنها "عملية تسمح بالاندماج الاجتماعي، والأمن الشخصي، وحرية التعبير والتجمع"، ووفقاً لهذا النموذج تكون عملية الصياغة عادةً طويلة، وتحتاج لموارد كبيرة لتحقيق النجاح . ويؤكد التقرير أن الدساتير الديمقراطية لايمكن أن تكتب من قبل جهات خارجية نيابة عن أبنائها.

وإذ يميل معظم علماء الاجتماع السياسي إلى اعتبار المجتمع المدني "فضاء من الحرية"، فإننا نراه كذلك، مع تعريف الحرية بأنها "حرية مدنية" مشرَّعة قانونياً، واعتبار الفرد (الرجل والمرأة) عضواً كامل العضوية في المجتمع المدني، أي في فضاء الحرية، وعضواً كامل العضوية في الدولة السياسية، مملكة القوانين، في الوقت ذاته، ومن ثم فإن الحرية نسبية، كالمساواة، وتؤلّفان معاً تركيباً جدلياً فريداً هو العدالة.