المجلة

جاءَ المرسوم الرئاسي رقم (22) والصادر بتاريخ 26 تموز/يونيو 2012 ليؤسّس "لمحكمة قضايا الإرهاب". وكما هي حال محكمة أمن الدولة الملغاة، تتألّف المحكمة الجديدة ونيابتها من أعضاء بينهم عسكريون، ويتمّ تسميتهم جميعاً بمراسيم رئاسية، في انتهاك واضح لمبدأ استقلالية السلطة القضائية وحصانة القضاة ولمبدأ الفصل بين السلطات

كانت تُغلَق عليهنّ الأبواب يوم الزيارات العامة، فتظهرْنَ كما الدجاجات في قفص، لا تعرفْنَ أيّ ساطور سيذهب بهنّ إلى حتْف محتوم، كما كان ممنوع عليهنّ الزيارة في أغلب الأوقات، و ممنوع عليهنّ أيضاً العمل في السجن، في حين كانت السجينات القضائيات يعملنَ في المطبخ والبيع وتصفيف الشعر ... إلخ

يمكننا القول أن البدو الرُّحّل وأبناء السويداء (الدروز) لم يكن عداؤهم مذهبياً، بل تعايشوا في فترات طويلة كفئتين، تسعى كل منهما خلف رزقها، ولا تستغني الواحدة عن الأخرى، بخاصة في أعمال الرعي، التي أوكلها الدروز للبدو مقابل فلاحتها.

أين الله؟ يقول نبيل "هذا السؤال يعنيني شخصياً، ومن حقّي أن أستمتع، أو أتألم في البحث عن إجابة عنه، دون نسيان أن الأيزيدية ربّما هي أقدم الديانات التي ماتزال قائمة في هذا الكوكب.. لا أظن أن الأيزيديين سيُجيبون عن هذا السؤال، ولكنها مغامرة في الفكر، مغامرة جديرة بأن تأخذ وقتها، وأظن أن وقتها قد حان بالنسبة إلي

بعد سيطرة النظام على مدينة ديرالزور لم يستطع حتى الآن من إعادة تشغيل محطّات مياه الشرب على الرغم من ادّعائه على لسان رئيس مجلس وزرائه عماد خميس "إن الحكومة صرفت 22 مليار ليرة سورية على البنى التحتية والخدمات والتنمية في محافظة دير الزور" حيث ازدادت نسبة تلوّث نهر الفرات نتيجة اختلاط مياهه بمياه الصرف الصحّي وفق تقرير صادر عن اليونيسف

تتعدد الأجهزة الأمنية وتتفرع وتختلف تبعيتها لكل من الجيش والقوات المسلحة (المخابرات الجوية والعسكرية) ولوزارة الداخلية (الأمن السياسي) ولمكتب الأمن الوطني ولحزب البعث العربي الاشتراكي (المخابرات العامة)[1]، بما يُتيح لها السيطرة على كافة مفاصل الحياة وبسط هيمنتها الواسعة لضمان استمرار النظام الاستبدادي.

اعتمدَ الأسد دستور عام 2012 في محاولةً منه لامتصاص غضب الشارع، وإعادة السيطرة على مقاليد الحكم كما كان عليه الحال قبل البدء بالانتفاضة الشعبية ضدّ نظامه في آذار/مارس 2011. صحيح أنّ هذا الدستور الجديد قد ألغى المادة الثامنة المتعلّقة بسطوة حزب البعث العربي الاشتراكي، بالإضافة إلى تضمينه العديد من الحقوق والحرّيات الأساسية للمواطنين، غير أنّه يحوي على أبرز عيوب الدستور السابق.

نعرف: - أننا في الإقامة المزدوجة.. قلم في السرير وقلم في القبر، وأن عقولنا التي خِلْناها جمراً ليست سوى لعبة الدمى في كرنفال المختبرات، مختبرات المال والسلاح، المحطَّمَة. - نعرف أن الغرينيكا العربية أوسع من خيال رسّام، وأن تمثال الحرية في بغداد، وقد عجنته أصابع جواد سليم، لا يزيد عن أرجوحة سقطت بنا.

بحسب الأمم المتحدة، حتى مايو/أيار 2018، نزح 125,642 من سكان الرقة و248,658 من سكان دير الزور بسبب القتال الدائر هناك. رغم تأكيد منظمات إغاثة ومسؤولين في المخيمات حصول تراجع في عدد النازحين واستقرار في عدد سكان المخيمات، إلا أن القيود المفروضة على الحركة ما زالت تثير قلقاً.

نعني الانعتاق من الشرط الديني، الذي يفترض (دين الدولة)، ومن الشرط الإثني، الذي يفترض (إثنية الدولة، عروبة الدولة، مثلاً)، ومن الشرط الاجتماعي، الطبقي أو الفئوي، الذي يفترض (طبقية الدولة)، ومن سائر الشروط غير السياسية والافتراضات التي تمليها البنى والتشكيلات ما قبل الوطنية، التي تحول دون ارتقاء جماعة ما وتحوّلها إلى أمة حديثة.

خلال عامين فقط تمكّن زهران علوش من تأسيس وقيادة أحد أكبر تشكيلات المعارضة المسلحة في سوريا من ناحية العدد والعدّة، فضلاً عن التنظيم والتمويل الجيد وتماسك القيادة. استطاع بسط سيطرته على معظم مناطق الغوطة الشرقية بما فيها مدينة دوما مركز ثقله الرئيسيّ، وبالتالي كان يشرف على عدد من أهمّ الجبهات مع النظام عند مشارف العاصمة دمشق وفي محيط مطارها الدولي، عدا عن انتشار عشرات الكتائب التابعة له بشكل فعلي تنظيمياً ومالياً في مختلف المناطق السورية.

لا يمكن بناء أي قضية صراع متعلّق بالهوية دون وجود قضية عادلة أو على الأقلّ وجود الاضطهاد بحقّ أبناء تلك الهوية، ولكن سبل الحلّ دائماً تتعارض مع مصالح فئات وجماعات متنفّذة، وخاصة المتحكّمين الكبار بالاقتصاد.

الأبدُ مقلوب بأنامل الأنبياء، إنه الأبد مقشّراً، ومن ينتصر للّحظة، ويسير في شوارع المدن الراقية بلباس عصري وبارفان نادر، ذلك الذي يذهب ليوقّع صفقة سلاح فتّاك مثلاً، ويتناول لحوم عشرة كائنات بسكين لامع ودقيق أو ذاك الذي يكتب كثيراً للحرية لدرجة أنها ستختنق من ركام كلماته.