أعلنت وزارة الصحة السورية يوم أمس الاثنين 30 آذار/مارس  تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا. وكانت الوزارة أعلنت يوم الأحد أول حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.

وقالت الوزارة في بيان مساء يوم الاثنين "تم تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس المستجد "كوفيد 19" وهي إحدى الإصابات العشر المسجلة في سوريا. حيث سجلت في الـ22 من الشهر الجاري أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من خارج البلاد بحسب وزارة الصحة السورية في دمشق.

مع تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، دعت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا جميع الأطراف إلى الاستماع إلى نداء الأمين العام، ووقف إطلاق النار في عموم البلاد لإفساح المجال أمام التصدي للفيروس القاتل.

ورحبت اللجنة، السبت، في بيان، بـإعلان قوات سوريا الديمقراطية بشأن تجنب الأعمال العسكرية بسبب هذه الجائحة. وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن المدنيين السوريين يواجهون تهديداً مميتاً متمثلاً بتفشي كـوفيد-19 الذي لا يميّز بين أحد إذا ما بدأ الهجوم، لاسيّما في دولة تغيب عنها الإجراءات الوقائية العاجلة.

وأضاف بينيرو: "لتجنب المأساة التي تلوح في الأفق، يتعين على كل الأطراف الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص بشأن وقف إطلاق النار، وأي إجراء دون ذلك سيحكم على أعداد كبيرة من المدنيين بالموت بشكل كان بالإمكان تجنُّبه."

اقرأ أيضاً:

 في الذكرى التاسعة للحرب في سوريا أرقام صادمة تكشف الأوضاع الإنسانية للسوريين

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا تعمل في سوريا الآن سوى 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية، كما فرّ 70% من العاملين الصحيين من البلاد. وتعرّضت الكوادر الطبية طوال سنوات الحرب إلى التضييقات مثل الاعتقال والاختفاء، وغالباً ما تكون القوات النظام السوري مسؤولة عن الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين كالأطباء والممرضين والمرافق الطبية.

دعوة للإفراج عن المعتقلين

سبق أن وثَّقت اللجنة حالات وفاة في المعتقلات والسجون بسبب التعذيب والضرب والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها الموقوفون، ونقص الرعاية الطبية الكافية والإهمال المتعمد. ورغم اتخاذ الحكومة إجراءات مؤخراً تتعلق بالعفو عن معتقلين وتخفيف مدد الحكم، إلا أن اللجنة حذرت إذا لم يتم تنفيذ تلك الإجراءات على نطاق أوسع وبشكل سريع، فلن يظل العديد من المعتقلين على قيد الحياة. وجدد المفوض هاني مجلي التأكيد على "الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانوني، بالإضافة إلى جميع الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة دون تأخير".

وفي السياق ذاته أصدرت 46 منظمة سورية بياناً في 23 آذار/مارس عبروا فيه عن قلقهم  البالغ على الأوضاع الصحية، ومخاوف حقيقية من تفشي كورونا في مراكز الاحتجاز السورية.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الأجهزة الرسمية في الحكومة السورية، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس لداخل مراكز الاعتقال، كما طالبت جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم.

كما دعت المنظمات الموقعة على البيان المبعوث الأممي الخاص، ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.