أحمد الشرع

السياسة التي يتبعها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تجاه القضية الكردية ليست مجرد مقاربة قاصرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على الخداع، الاعتراف بالهوية كزخرفة خطابية، مقابل إنكارها كحق في التمثيل والشراكة. وضمن هذا الإطار، يتعمد الشرع ضرب التمثيل السياسي الكردي الفعلي، وفي مقدمته "الوفد المنبثق عن كونفرانس قامشلو"، بوصفه التعبير الأصدق عن إرادة شريحة واسعة من الشعب الكردي، عبر محاولات مدروسة لتهميشه وعزله، واستبداله ببدائل مصطنعة تدين بالولاء للسلطة.

إذا اندفعت السلطة السورية لتنفيذ ما قد يُطلب منها من فتح جبهات توتر جديدة على الحدود السورية أو في الساحات المجاورة، سواء باتجاه لبنان أو العراق، فإنها تُغامر بإدخال الجغرافيا السورية في دورة جديدة من الخراب والفوضى.

  أهي لعنة الجغرافيا أم لعنة التاريخ؛ تلك التي وضعت السوريين أمام مشهد مكرر؟ مشهد تتبدى فيه المقارنة المؤلمة بين مسرحيتين: مسرحية مكافحة الإرهاب التي يرفع رايتها أحمد الشرع (الجولاني) اليوم، ومسرحية أوراق الإصلاح التي بدأها بشار الأسد في بداية قمعه للسوريين. كأن الزمن يصرّ على إعادة إنتاج الخديعة ذاتها، ولكن بوجوه مختلفة.     سابقاً،...

لقد جاء صعود الجولاني إلى السلطة في دمشق ليشكّل تتويجاً لهذا المسار المعكوس، إذ بدا وكأنه إعلانٌ لانهيار مفهوم سوريَا الجغرافية واحتكارٌ نهائي لمفهوم الوطنية السنيّة. فالدولة التي كان يُفترض أن تقوم على التنوع والتعدد تحولت إلى سلطةٍ مؤدلجة مغلقة على نفسها، تستمد شرعيتها من تأويلٍ دينيٍ ضيق، وتعيد تعريف الوطنية على أساس الولاء العقدي لا على أساس الانتماء السياسي.

تشير أغلب المؤشرات، بعد سقوط الأسد وتسلُّم المتشددين والإسلامويين إدارة البلاد، إلى إقصاء الكرد. ومخاوف هذا الإقصاء والاستثناء باتت تزداد بدلاً من أن تتبدّد، مما يزيد شعورهم بالسوء، بناءً على المعطيات الحقيقية على الأرض، خاصة بعد الهجمات التركية المتتالية على المناطق الكردية واحتلالها وتهجير سكانها.