حقوق

لو أن تياراً يمينياً نظّم مظاهرة وفصل فيها البيض عن السود والملوّنين، أليس ذلك تمييزاً عنصرياً صريحاً يستوجب الإدانة؟ المنطق نفسه ينطبق على الفصل القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء العام. حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية مصونة، لكنها تصطدم بحدودها حين تتحول إلى تمييز علني منظم في الشوارع.

الفقر لا يوزَع بالتساوي، وأن النساء يتحملن عبئه بشكل أكثر حدة واستمرارية. من هنا يأتي مفهوم تأنيث الفقر، ليس توصيفاً إحصائياً فحسب، وإنما أداة تحليلية نقدية تكشف العلاقة البنيوية بين النظام الاقتصادي الرأسمالي وعلاقات النوع الاجتماعي، وما ينتج عنهما من أشكال متعددة من الإقصاء والتهميش.

تعزيز علاقة الشباب بالقراءة والكتاب، ولا سيما في زمنٍ تراجعت فيه ثقافة المطالعة الجادة، واقتصر فيه اهتمام الكثيرين من شباب العصر على محتوى سطحي، وثقافة سطحية تُروِّجها مقاطع سريعة مثل ال "ريلز" في إنستغرام وتيك توك.

  المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 وتفاعلات الشارع الكُردي   هِباتُ سلطة أم استحقاقاتُ مواطنة ؟   يأتي المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، ليطرح تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الأدوات التشريعية التقليدية على معالجة الظلم التاريخي الذي لحق بالكُرد.     إن جوهر المسألة يتجاوز الاعتراف بالأفراد، ليطالب بإعادة...

نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، لن يتم من دون ضمانات دستورية لحقوق النساء، تليق بالدور الذي قدمته في إسقاط نظام الأسد، والذي لا يستطيع أحد إنكاره، أو القفز من فوقه تحت أيّة حججٍ كانت؛ أو مبررات غير واقعية، وقد يكون هذا درساً لمعرفة أن تحقيق السلام، والعدالة، والديمقراطية، والتنمية لن يتم دون شرط تحقق المساواة بين الجنسين في سوريا.

إن ما يُحسم اليوم في سوريا لن يحدد مستقبل هذا البلد وحده، بل سيعيد رسم حدود الشرعية الدولية ذاتها. فإما أن ينتصر منطق القانون، أو يُكرّس منطق القوة بوصفه الطريق الأقصر نحو السلطة والاعتراف.

  أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يكشف عن انتهاكات جسيمة ارتكبت خلال اشتباكات مسلحة في محافظة السويداء جنوب سوريا في تموز/ يوليو 2025، وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة يفاقم دورة العنف ويتهدد مستقبل القانون والنظام في البلاد.     وفق التقرير، فإن القوات الحكومية السورية وقوات بدوية ومدنية درزية مسلحة شاركت جميعها في أعمال عنف...

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

لم يرَ الغرب، ولا أمريكا، كل هذه الشلالات من الدماء، لم يسمعوا صراخ الأمهات، ولا أنين الأطفال، ولا نحيب المدن التي أُبيدت. بل رأوا في الجولاني «حملاً وديعاً»، يستحق أن يُرفع اسمه عن قوائم الإرهاب، ويُمنح «وسام الشرف»، ليحكم من جديد ويُعيد إنتاج الرعب تحت غطاء دولي

كان على دمشق أن تلتقي مع الكرد والدروز في منتصف الطريق، وأن تنظر إليهما بوصفهما مكونين أساسيين من المجتمع السوري. كان عليها أن تنظر إليهما كشركاء لا خصوم، وأن تتوقف عن محاولة خلق تاريخ كاذب للافتراق عن المتخيّل الوطني السوري.

الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي الذي تلقاه احمد الشرع "الجولاني" ساعده بشكل واضح على اكتساب شرعية لم تكن موجودة لديه بالأصل، وهو ما جسّد نسفاً القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، لتحل محلها فرضية البريطاني جوناثان باول حول التفاوض مع الإرهابيين. هذه الفرضية التي يبدو أنها قيد الاختبار حالياً في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجيوسياسية لبلد مثل سوريا، أو إيلاء أهمية ما للتعقيدات البنيوية في سياق النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة.

ما قامت به السلطة المؤقتة في سوريا بقدر ما تحمله من دلالات سياسية متصلة بإعادة هندسة البنية المجتمعية وفق منطق الإخضاع القسري لمنظومة مستبدة جديدة، تنطوي من منظور القانون الجنائي الدولي على أركان مكوِّنة لجرائم الإبادة الجماعية، بالمعنى الوارد في المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال القتل العمد لأفراد الجماعة، والتسبب في إلحاق أذى جسيم أو نفسي بها، وفرض ظروف معيشية يراد بها، عمداً، إهلاك الجماعة كلياً أو جزئياً.