السلطة

  في إطار سعي العاصمة الفرنسية، باريس، إلى تثبيت حضورها مبكراً في مسار إعادة الإعمار والانفتاح على سوريا الجديدة، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق، وهو بذلك يُعتبر أول زعيم دولة كبرى من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية يزور دمشق بعد تسليم السلطة لأحمد الشرع إثر الإطاحة بنظام بشار الأسد عام ٢٠٢٤.   التحرك الفرنسي، يعكس بلا...

دمشق ما تزال تتعامل مع هذه المرحلة بعقلية تختلف عن طبيعة الأسئلة التي يطرحها العالم اليوم. ففي الخارج، تقدم السلطة خطاباً يتحدث عن بناء دولة جديدة، والإصلاح، والشراكة، واحترام التنوع، والانفتاح على المجتمع الدولي. أما في الداخل، وبعد نحو سنة ونصف من توليها السلطة، فما تزال تدير مؤسسات الدولة بالأدوات ذاتها التي كرست الدولة بوصفها امتداداً للسلطة، لا باعتبار السلطة جزءاً من الدولة.

منذ المدن الأولى، كانت المدينة الحقيقية تقوم، بشكل معلن أو خفي، على ثلاثة أعمدة: ـ مكان لإدارة السلطة، ومكان لإدارة العدالة، ومكان لإدارة الرغبة، أي: ـ البرلمان، والمحكمة، والكرخانة. قد تبدو الفكرة صادمة ( فما بالك إن كنت أتعمّد الصدمة، ذلك أنني على يقين أن تكسير طغيان البلادة لا يحدث إلاّ بالصدمة؟)، لكنها (أي المدينة) تصبح أقل غرابة إذا نظرنا إلى تاريخ المدن لا إلى أخلاقها المعلنة..فالمدينة، عبر العصور، لم تُبنَ على الطهارة، بل على القدرة على تنظيم التناقضات البشرية ومنعها من التحول إلى حروب مفتوحة.

لا يكمن الخطر فقط في تبعية هذه المنظمات، بل في تشويه مفهوم المجتمع المدني نفسه. إذ يتحول العمل المدني من فعل نقدي مستقل إلى وظيفة، ومن مساحة للمساءلة إلى أداة ترويض ناعم. ومع الوقت، يفقد المجتمع ثقته بأي خطاب مدني، ويختلط عليه الفرق بين الناشط والموظف السياسي.

الحاجة إلى بناء جبهة وطنية سورية للمكونات، لا تقوم على الخوف المتبادل بل على الاعتراف المتبادل، ولا على منطق الحماية الخارجية بل على منطق الشراكة الداخلية. جبهة تُقرّ صراحة بالتعدد القومي والديني والثقافي في سوريا، وتتبنى لامركزية سياسية وإدارية دستورية تمنع احتكار السلطة، وتؤكد حياد الدولة تجاه الدين والهوية، بحيث يصبح أي اعتداء على مكوّن اعتداءً على الجميع، وأي نزعة إقصائية شأناً وطنياً عاماً لا قضية فئة بعينها.

تتأثر سوريا اليوم، كغيرها، بعالم التفاهة، وتعيش في عصر التفاهة؛ إذ لم يعد مطلوباً وجود شخصيات ملهمة، ذات أثر، وقادرة على التأثير. هذا زمن "التكتوكرية" ومشتقات وسائل التواصل الاجتماعي، زمن التكويع والتنكر للمبادئ والانحطاط الأخلاقي، وتفصيل المواقف على مقاس المسؤولين الجدد.

    ليست الثورة السورية فقط ما اختُطف من قبل السلطة الحالية، بل أن البنية السلطوية العنيفة التي تقتل ضحاياها، ثم تعزّي بهم، تختطف الرأي العام أيضاً، وتحوّل الإعلام إلى معول لهدم الوعي، وتخرجه من وظائفه في كشف الانتهاكات وحماية المجال العام من الانزلاق نحو العنف والاحتراب؛ وتحوله إلى أداة استبداد وتضليل ممنهج وتعيد من خلاله تشكيل...

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

  على الدوام كنت منشغلاً بتاريخ الأفراد، ومن ثم "البطل في التاريخ" الذي وصفه كارل ماركس بـ "الذي يبتدئ بالتراجيديا وينتهي إلى المسخرة"، منشغلاً لا بهاجس المؤرخ، بل بدوافع "التسلية"، فأنا رجل "لا يتسلّى" بـ "فصفصة بذور البطيخ"، تلك الموهبة المبتذلة، وإنما بما هو أشدّ ابتذالاً وأعني بـ "فصفصة " بشر مصابون بجنون الريبة، يحكمون التاريخ،...

مع تطور المجتمعات الزراعية وظهور الملكية الخاصة والسلطة المركزية، تبدلت خارطة الرموز تدريجياً نحو تمجيد الذكورة، والتي جعلت من الرجل محوراً للوجود، القائد، الحامي، وصاحب العقل، فيما صوّرت المرأة ككائن ضعيف، تابع، يحتاج إلى رقابة. ومع نهاية هذه الحقبة، لم يعد هذا التحول الرمزي الكبير "تغيّراً في الأساطير فقط"، بل أصبح جزءاً من اللاوعي الثقافي الذي يحدد مَن يستحق السلطة ومن يجب أن يخضع لها.

آن للسوريين أن يتحرروا من وهم المركز الواحد، ومن فكرة أن الوحدة لا تقوم إلا على الخضوع. فالوطن لا يُبنى من الأعلى إلى الأسفل، بل من الناس إلى الدولة، ومن المجتمع إلى السلطة. إن الخروج من منطق المركزيات هو الشرط الأول لولادة السياسة من جديد، ولتحرير الدولة من هيمنة السلطة، ولتحرير الإنسان من الخوف.

الكتاب عمل فكري جريء يتناول ظاهرة الإسلام الراديكالي من داخل التجربة لا من خارجها، محلّلاً كيف تحوّلت مشاريع "الخلاص الديني" إلى ممرّات نحو التقسيم والانهيار، بما جعل الإسلام السياسي، وريثاً شرعياً للدولة الهشّة.