كردي

لا تبدو المقارنة بين "مظلوم عبدي" و"أحمد الشرع"، المعروف سابقاً بالجولاني، كافية لفهم ما جرى. فالرجلان تحركا في ظروف مختلفة تماماً، وفي لحظتين إقليميتين ودوليتين مختلفتين. صعود الشرع إلى السلطة في دمشق لم يكن نتيجة نجاح شخصي أو دبلوماسي وإنما جاء في سياق تفاهمات وتحولات إقليمية ودولية، وبالتالي، فإن ما حصل لم يكن قراراً سورياً داخلياً فقط، وإنما جزءاً من ترتيبات أوسع أعادت تشكيل المشهد السوري.

تبدو القضية الكردية أحد أهم الاختبارات أمام أي نظام إقليمي جديد. فالتجربة التاريخية تشير إلى أن سياسات الإقصاء لم تُنهِ القضايا القومية، كما أن الرهان على القوة العسكرية وحدها لم ينتج استقراراً دائماً.

    يتجدد الحديث عن الوحدة الكردية كلما دخلت القضية الكردية مرحلة جديدة من التحولات السياسية، أو برزت تحديات مصيرية تمس مستقبل الشعب الكردي وحقوقه الوطنية. ومع أن الدعوة إلى الوحدة تكاد تكون محل إجماع بين مختلف القوى السياسية الكردية، إلا أن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق بالحاجة إلى الوحدة بقدر ما يتعلق بطبيعة هذه الوحدة ومضمونها...

    يتجدد الحديث عن الوحدة الكردية كلما دخلت القضية الكردية مرحلة جديدة من التحولات السياسية، أو برزت تحديات مصيرية تمس مستقبل الشعب الكردي وحقوقه الوطنية. ومع أن الدعوة إلى الوحدة تكاد تكون محل إجماع بين مختلف القوى السياسية الكردية، إلا أن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق بالحاجة إلى الوحدة بقدر ما يتعلق بطبيعة هذه الوحدة ومضمونها...

    يتجدد الحديث عن الوحدة الكردية كلما دخلت القضية الكردية مرحلة جديدة من التحولات السياسية، أو برزت تحديات مصيرية تمس مستقبل الشعب الكردي وحقوقه الوطنية. ومع أن الدعوة إلى الوحدة تكاد تكون محل إجماع بين مختلف القوى السياسية الكردية، إلا أن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق بالحاجة إلى الوحدة بقدر ما يتعلق بطبيعة هذه الوحدة ومضمونها...

    ثمانية مقاعد من أصل 210، أي ما نسبته 3.81%. هذا هو حجم التمثيل الكردي في مجلس الشعب السوري الجديد بعد انتخابات الحسكة والقامشلي وكوباني التي جرت أمس الأحد. وقد لا يكون هذا الرقم نهائياً، إذ قد تذهب مقاعد أخرى إلى شخصيات كردية محسوبة على الحكومة او لكرد دمشق. لكن ربما ليست هذه هي القضية الأساسية.     فالأرقام السياسية لا تكتسب معناها...

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

يبدو موقع كردستان إيران محكوماً بتوازن دقيق بين الجغرافيا والسياسة. فهو من جهة يمتلك خصوصية تتيح له أن يكون نقطة تفاعل مع تحولات أوسع، ومن جهة أخرى يبقى مقيداً بسقوف داخلية وإقليمية تحد من قدرته على التأثير الحاسم. وبين هذين البعدين، يتشكل دوره كعامل من ضمن مجموعة عوامل، لا كقوة منفردة قادرة على إعادة رسم المشهد الإيراني،