حكم

    حين تطلب السلطة المؤقتة من السوريين الثقة بالقانون، فيما ما زالت جرائم القتل على الهوية والخطف والانتهاكات والاعتداء على دور العبادة تمرّ وسط غموض ومساءلة محدودة، فإن السؤال المشروع هو، أي قانون نتحدث عنه، ومن يضمن ألا تتحول السلطة الجديدة إلى نسخة أخرى من السلطة التي ثار السوريون عليها؟     جريمة مقتل سيبان حسو كرمي، العسكري...

ـ السويداء ليست حكمت الهجري، والدروز ليسوا حكمت الهجري. ولا يجوز أن تتحول جماعة تاريخية كاملة إلى كيان سياسي يتحدث رجل واحد باسمه، ثم يصبح الاعتراض عليه اعتراضاً على الجماعة نفسها، فهذه واحدة من أخطر حيل السياسة القديمة وبشاعاتها: ـ أن ينجح ممن يطلق على نفسه، أو يطلق أتباعه عليه صفة "القائد"، في إقناع الناس بأنه ليس ممثلاً لهم فحسب، بل هو: ـ هُم. عندها يصبح نقده خيانة، والاختلاف معه تآمراً، ومحاسبته طعناً في الجماعة، ويتحول الرجل تدريجياً من مرجعية إلى زعيم، ومن زعيم إلى وصي، ومن وصي إلى حاكم، ومن حاكم إلى فاسد وقاتل، وبالوسع مراجعة تاريخ الدكتاتوريات من مسوخهم إلى عمالقتهم، للوصول إلى هذه الخلاصة أو ما يشبهها.

ـ من يحكم الحاكم؟ ومع السؤال تتناسل أسئلة: من يستطيع أن يُبقيه؟ من يحميه؟ من يستطيع فتح ملفه؟ من يستطيع إغلاقه؟ ومن يستطيع أن يقول له، في لحظة ما: ـ أنت الآن شريك. لكن قولها لايكفي، ففي درج ما، أو في خادم إلكتروني ما، أو في خزنة جهاز استخبارات ما، أو في حساب مصرفي ما.. في مكان ما من "صندوق الأسرار"، قد توجد قصة أخرى، قصة لا يراها الجمهور. وهنا يصبح الحكم علبة من الأسرار، وتتحول الدولة إلى غرفة مغلقة، لا أحد فيها بريء بما يكفي ليفتح الباب.

عندما يسود الخوف، لا يبقى السؤال: من يحكم؛ بل: أي نوع من البشر ننتج تحت هذا الحكم؟ فالاستبداد الطويل لا يدمر السياسة فقط، بل يغيّر أخلاق المجتمع نفسه؛ و يحوّل الانتهازي إلى بطل، والمنافق إلى مثقف، والمخبر إلى وطني، والقاتل إلى منقذ.

منذ المدن الأولى، كانت المدينة الحقيقية تقوم، بشكل معلن أو خفي، على ثلاثة أعمدة: ـ مكان لإدارة السلطة، ومكان لإدارة العدالة، ومكان لإدارة الرغبة، أي: ـ البرلمان، والمحكمة، والكرخانة. قد تبدو الفكرة صادمة ( فما بالك إن كنت أتعمّد الصدمة، ذلك أنني على يقين أن تكسير طغيان البلادة لا يحدث إلاّ بالصدمة؟)، لكنها (أي المدينة) تصبح أقل غرابة إذا نظرنا إلى تاريخ المدن لا إلى أخلاقها المعلنة..فالمدينة، عبر العصور، لم تُبنَ على الطهارة، بل على القدرة على تنظيم التناقضات البشرية ومنعها من التحول إلى حروب مفتوحة.

وإذا كان النظام السابق، رغم طغيانه، قد أدرك أن استمراره يتطلب قدراً من الخبرة الإدارية والتقنية، فإن المنظومة القائمة تسير في الاتجاه المعاكس تماماً؛ إذ يجري تحويل الجهل إلى قاعدة، وتُمنح مواقع القرار لمن لم يُعَدّ لها، ولا يمتلك أدواتها.

أكتب ببرود ما بأقلّ ما يُمكن من "نعوت" و"أوصاف" مُقترحاً على قرّاء هذه المادة أن يفكّروا فيها بالعقل. والبرود هنا لا يعني انعدام موقف من الأشياء، بل يأتي بعد خوض في عمق كلّ جزئيّة وحدث ومن تجاوز نحو الإجابة على السؤال وما العمل. بعد أن قُلنا كل شيء ماذا نفعل كي نتقدّم من هنا على الأقلّ نحو إعادة المخطوفات وفكّ الحصار وسواها من أمور ينبغي أن تحصل فوراً.

    العلويون في الساحل أولاً، ثم الدروز جنوباً، واليوم تتم مهاجمة المكون الكردي. هل هذا مسار تمرّد متفرّق؟ إنه كذلك من وجهة نظر سلطة أحمد الشرع (الجولاني) التي دخلت في مسار تصادمي ممنهج مع السوريين بكافة أطيافهم، وهي تنفّذ تعليمات خارجية لفرض منهج الإخضاع القسري. فما تشهده سوريا منذ سنة ليس تعثّراً تقنياً لمرحلة انتقالية، بل إعادة...

الأخطر من النصوص، هو التركيز المطلق للسلطة. فـ "أحمد الشرع" يجمع بين رئاسة الدولة، وقيادة الجيش، ورئاسة مجلس الأمن القومي، والتحكم بالبرلمان، والإشراف على التعليم والاقتصاد والاستثمار، وإدارة المنافذ والصندوق السيادي. سوريا لم تنتقل إلى نظام جديد، بل اختُزلت في شخص واحد، على نحو يعيد إنتاج الدولة الأمنية بلبوس ديني.

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

رفضَ الفيدرالية في سوريا لا ينبع غالباً من نقاشٍ موضوعي، بل من خليطٍ من التعصّب الإثني والمذهبي والخوف من فقدان الامتيازات. فالتعصّب ليس مجرّد شعورٍ هوياتي، بل هو جهلٌ مقيم يحجب إمكانية البحث عن حلولٍ عادلة وفعّالة لإدارة التعدّدية. وبقدر ما تُصرّ السلطةُ المركزية على رؤيتها الأحادية للدولة، بقدر ما تدفع الأطرافَ إلى التفكير بخياراتٍ أكثرَ جذرية، تصل إلى حدّ الانفصال.

من الذي سقطَ وانتهى؟ هل من كان على المنصة وامام الجمهور، أمْ أولئك الذين كانوا يقبعون خلف الستارة ويلعبون بالدمى؟ ومن حيث المبدأ من الذي وضع قواعد اللعبة وخطَّ حدودها وآفاقها؟

تراجع الاهتمام بملف القضية السورية وأيضاً ازدياد هيمنة النفوذ الأجنبي والإقليمي على الجغرافيات السورية كلّها، وعدم ضمان توافقات سياسية أو تنازلات أدّى إلى استحداث حالة مبهمة من الاستعصاء السياسي وبالتالي توقّف شبه تام لمسار جنيف التفاوضي