ديمقراطية

توحيد الدولة لا يعني تركيز السلطة. فاحتكار الدولة للسلاح يجب أن يترافق مع خضوع السلطة للقانون والرقابة، وإلا تحولت عملية إعادة بناء الدولة إلى إعادة بناء سلطة مركزية جديدة. في المقابل، يطرح مشروع الدولة المدنية الديمقراطية ضرورة بناء نظام يستند إلى دستور توافقي، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، والانتخابات، وتداول السلطة، وضمان الحقوق والحريات.

"قسد" لم تدخل المفاوضات مع دمشق من موقع الراحة أو فائض القوة، بل تحت ضغطٍ إقليمي وعسكري وسياسي متزايد، مع حضور تركيا في خلفية المشهد بوصفها العصا الأغلظ فوق رأس المشروع الكردي في سوريا. التهديدات العسكرية، والتلويح باجتياح المناطق الكردية، واستحضار ورقة العشائر والفزعات المحلية، جميعها كانت أدوات ضغط لإيصال رسالة واحدة مفادها؛ إما أن تجد "قسد" صيغة جديدة لموقعها داخل سوريا، أو تواجه احتمال الدخول في مرحلة استنزاف جديدة لا تعرف أين تنتهي

نموذج «قسد» الذي قدمه جزء واسع من اليسار الكردي والعالمي طوال سنوات بوصفه ثورة يسارية اجتماعية ونسوية وديمقراطية قاعدية، انتهى بقرار فوقي أعلن من قصر رئاسي في دمشق، دون استفتاء شعبي أو قرار معلن من المجالس والكومونات التي قدمتها «قسد» للعالم بوصفها صاحبة السيادة الفعلية فيما سمي بـ«الإدارة الذاتية» المستندة إلى سلطة الجماهير!

لا تبدو المقارنة بين "مظلوم عبدي" و"أحمد الشرع"، المعروف سابقاً بالجولاني، كافية لفهم ما جرى. فالرجلان تحركا في ظروف مختلفة تماماً، وفي لحظتين إقليميتين ودوليتين مختلفتين. صعود الشرع إلى السلطة في دمشق لم يكن نتيجة نجاح شخصي أو دبلوماسي وإنما جاء في سياق تفاهمات وتحولات إقليمية ودولية، وبالتالي، فإن ما حصل لم يكن قراراً سورياً داخلياً فقط، وإنما جزءاً من ترتيبات أوسع أعادت تشكيل المشهد السوري.

ربما تكون المأساة السورية الكبرى أن كثيرين أرادوا إسقاط الاستبداد، لكنهم لم يتفقوا على معنى الحرية، فهناك من رأى الحرية نهاية حكم شخص، وهناك من رأى الحرية إقامة حكم عقائدي جديد، وهناك من رأى الحرية فرصة للانتقام، وهناك من رأى فيها مشروع دولة ومواطنة، وبين هذه المعاني المتصارعة ضاع السوريون، وهاهم اللحظة يكررون الأمس، كما لو أن الفاس لم يقع بالراس، وكما أن حصادهم لولو بلولو، شو هللولو.

إن الطريقة التي أفرج فيها عن البويضاني، تعيدنا للأسئلة التي طرحناها، إذ ما الذي ينقص الحكومة الألمانية أن تقبل بزيارة الجولاني، بشرط الإفراج الفوري عن الصحفية الألمانية وزميلها؛ مثلما فعلت جميع الوفود الأميركية مع الصحفي أوستن تايس، أو كما فعل الجولاني نفسه مع بويضاني المتطرّف.

يتضح أن حملات الكراهية، سواء التي يقودها نشطاء مأجورون أو تدعمها وسائل إعلام إقليمية، بقيت عاجزة عن فرض واقعٍ جديد على الأرض، لأن الواقع، مهما جرى التلاعب به رقمياً، لا يزال يُحكم بمعادلة بسيطة، مفادها أن من يختار حماية الناس وكبح منطق الدم، يمتلك قوةً سياسية وأخلاقية تفوق ضجيج التحريض.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

آن للسوريين أن يتحرروا من وهم المركز الواحد، ومن فكرة أن الوحدة لا تقوم إلا على الخضوع. فالوطن لا يُبنى من الأعلى إلى الأسفل، بل من الناس إلى الدولة، ومن المجتمع إلى السلطة. إن الخروج من منطق المركزيات هو الشرط الأول لولادة السياسة من جديد، ولتحرير الدولة من هيمنة السلطة، ولتحرير الإنسان من الخوف.

التاريخ يعلّمنا أن مقاومة الفاشية تبدأ قبل أن تبلغ ذروتها، قبل أن يصبح الدفاع عن الحرية ترفاً غير متاح. ما نحتاجه اليوم ليس فقط مقاومة الفاشية، بل خلق وعي جمعي بأن حماية الديمقراطية مسؤولية مشتركة، وأن الحرية، مثلها مثل الأكسجين، لا نشعر بقيمتها إلا حين نختنق بفقدانها.

يعد الاعتقال الرقمي مرحلة أكثر خطورة من الرقابة والسيطرة الرقمية، حيث لا يقتصر على تقييد وصول المحتوى، بل يمتد إلى فرض قيود تعسفية على حسابات الأفراد والمجموعات، وتعليقها مؤقتاً ولفترات مختلفة، أو حذفها نهائياً فيما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاغتيال الرقمي، يتم دون أي شفافية أو معايير واضحة أو قوانين محلية أو عالمية تدافع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات.

الآن وأنا أستعيد قراءة اوجلان، يحلو لي أن أتوجه بالشكر للدكتاتورية التركية، وقد منحت اوجلان الزنزانة، فمنحنا فضاءات للغد، قد تضيف إلى علومنا علماً جديداً، يضاف إلى ماعلّمنا إياه نيلسون مانديلا، والمهاتما غاندي، وكليهما جعلا التاريخ ما بعدهما غير ماكان حاله بعدهما.