العدالة

بالتأكيد، محاسبة مجرم بحجم "علي الكيالي المعروف بـ "معراج أورال" أمر مهم، لكن السؤال الذي ينبغي أن يقلق أتباع الشرع ليس مجرد اعتقاله، بل ما الذي ستكشفه التحقيقات معه؟ وهل ستُكتب محاضر استجوابه بشفافية، أم ستخضع لعملية تنقيح سياسي متعمد، تُحذف بموجبها أي أقوال قد يدلي بها بشأن ارتباطاته بمحمد حمشو وفادي صقر وغيرهما من رموز نظام الأسد الذين جرى تعويمهم وإعادة إدماجهم في المشهد على يد سلطة الشرع نفسها؟

بالتأكيد، محاسبة مجرم بحجم "علي الكيالي المعروف بـ "معراج أورال" أمر مهم، لكن السؤال الذي ينبغي أن يقلق أتباع الشرع ليس مجرد اعتقاله، بل ما الذي ستكشفه التحقيقات معه؟ وهل ستُكتب محاضر استجوابه بشفافية، أم ستخضع لعملية تنقيح سياسي متعمد، تُحذف بموجبها أي أقوال قد يدلي بها بشأن ارتباطاته بمحمد حمشو وفادي صقر وغيرهما من رموز نظام الأسد الذين جرى تعويمهم وإعادة إدماجهم في المشهد على يد سلطة الشرع نفسها؟

  انشغلت وكالات الأنباء وشاشات التلفزة، يوم الأربعاء 16 أيلول الفائت، وضمن بث بروتوكولي معتاد، بنقل خبر وصفته بـ "التاريخي" "مجلس الشعب السوري يُلغي محكمة قضايا الإرهاب ويُبطل مفاعيلها كافة" يقرأ المتابع المحايد خلف شاشته هذا الخبر بوصفه إنجازاً تشريعياً، أو مناورة سياسية، أو ربما بادرة حسن نية في مسار التسويات.     أما بالنسبة لي،...

لا يمكن بناء وطن على فكرة أن جماعة ما تستحق الدولة لأنها عانت أو ظُلمت أكثر، أو لأنها دفعت ثمناً أكبر، أو لأنها ترى نفسها صاحبة الحق الأصلي على أساس عددي. الوطن ليس جائزة تمنحها الحرب لمن استطاع أن يدفع ثمناً أكثر ولمن بقي في المعاناة فترة أطول، بل الوطن هو فضاء دستوري وقانوني ومدني وأخلاقي مبني على فكرة المواطنة، وليس على فكرة الطائفة، ولا يستقيم ذلك إلا حين يصبح الحق سابقاً على الهوية، وحين تكون الدولة أقوى من العصبية وأضعف من أن تتحول إلى سيد على مواطنيها.

نموذج «قسد» الذي قدمه جزء واسع من اليسار الكردي والعالمي طوال سنوات بوصفه ثورة يسارية اجتماعية ونسوية وديمقراطية قاعدية، انتهى بقرار فوقي أعلن من قصر رئاسي في دمشق، دون استفتاء شعبي أو قرار معلن من المجالس والكومونات التي قدمتها «قسد» للعالم بوصفها صاحبة السيادة الفعلية فيما سمي بـ«الإدارة الذاتية» المستندة إلى سلطة الجماهير!

إذا لم نكتشف من يصنع الخوف، ومن يغذي الكراهية، ومن يستفيد من تحويل الهوية إلى تهمة، فسنبقى ندور في الدائرة نفسها. يتغير اسم القاتل، تتغير الضحية، تتغير الشعارات، لكن النتيجة واحدة، سوري يقتل سورياً… ومن أشعل الكراهية يراقب الدائرة وهي تستمر.

المجتمعات لا تسقط عندما تُرتكب الجرائم فحسب، بل عندما تتعلّم كيف تبررها، أو تتواطأ معها بالصمت، أو تبحث لها عن أعذار سياسية أو أمنية أو أيديولوجية. فالجريمة التي تجد من يبررها لا تنتهي بانتهاء ضحاياها، بل تتحول إلى قاعدة أخلاقية تهدد الجميع.

                     حي التضامن الدمشقي الذي دخل المحافل الدولية والإعلام العربي والعالمي بعد انكشاف المجزرة الشهيرة باسم "امجد يوسف وشركاه"، الحي المنسي الذي يقع جنوب دمشق ضمن حزام العشوائيات التي تحيط بدمشق والمدن السورية.     ما تزال عقارات الحي تسمى في السجلات العقارية بـ"بساتين الشاغور"  والشاغور حي دمشقي قديم ضمن السور، أي إن...

                     حي التضامن الدمشقي الذي دخل المحافل الدولية والإعلام العربي والعالمي بعد انكشاف المجزرة الشهيرة باسم "امجد يوسف وشركاه"، الحي المنسي الذي يقع جنوب دمشق ضمن حزام العشوائيات التي تحيط بدمشق والمدن السورية.     ما تزال عقارات الحي تسمى في السجلات العقارية بـ"بساتين الشاغور"  والشاغور حي دمشقي قديم ضمن السور، أي إن...

إن أخطر ما يواجه سوريا اليوم ليس تعدد بؤر العنف فحسب، بل تحول الإفلات من العقاب إلى نهج. فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية بينما تُطوى ملفات الضحايا من دون مساءلة، ولا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية في وقت يشعر فيه كل مكون بأنه قد يكون الضحية التالية.

منذ المدن الأولى، كانت المدينة الحقيقية تقوم، بشكل معلن أو خفي، على ثلاثة أعمدة: ـ مكان لإدارة السلطة، ومكان لإدارة العدالة، ومكان لإدارة الرغبة، أي: ـ البرلمان، والمحكمة، والكرخانة. قد تبدو الفكرة صادمة ( فما بالك إن كنت أتعمّد الصدمة، ذلك أنني على يقين أن تكسير طغيان البلادة لا يحدث إلاّ بالصدمة؟)، لكنها (أي المدينة) تصبح أقل غرابة إذا نظرنا إلى تاريخ المدن لا إلى أخلاقها المعلنة..فالمدينة، عبر العصور، لم تُبنَ على الطهارة، بل على القدرة على تنظيم التناقضات البشرية ومنعها من التحول إلى حروب مفتوحة.

حين تتحول الطائفة إلى ذاكرةٍ جماعية، فهي تصبح جزءاً من النسيج الإنساني لحاملها، لكن حين تتحول إلى تعريف، إلى بطاقة هوية تسبق الاسم، تتحول إلى قفص، ربما لأن الإنسان أوسع من أي تصنيف مغلق.. أوسع من الزنزانة.

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.