العدالة

نموذج «قسد» الذي قدمه جزء واسع من اليسار الكردي والعالمي طوال سنوات بوصفه ثورة يسارية اجتماعية ونسوية وديمقراطية قاعدية، انتهى بقرار فوقي أعلن من قصر رئاسي في دمشق، دون استفتاء شعبي أو قرار معلن من المجالس والكومونات التي قدمتها «قسد» للعالم بوصفها صاحبة السيادة الفعلية فيما سمي بـ«الإدارة الذاتية» المستندة إلى سلطة الجماهير!

إذا لم نكتشف من يصنع الخوف، ومن يغذي الكراهية، ومن يستفيد من تحويل الهوية إلى تهمة، فسنبقى ندور في الدائرة نفسها. يتغير اسم القاتل، تتغير الضحية، تتغير الشعارات، لكن النتيجة واحدة، سوري يقتل سورياً… ومن أشعل الكراهية يراقب الدائرة وهي تستمر.

المجتمعات لا تسقط عندما تُرتكب الجرائم فحسب، بل عندما تتعلّم كيف تبررها، أو تتواطأ معها بالصمت، أو تبحث لها عن أعذار سياسية أو أمنية أو أيديولوجية. فالجريمة التي تجد من يبررها لا تنتهي بانتهاء ضحاياها، بل تتحول إلى قاعدة أخلاقية تهدد الجميع.

                     حي التضامن الدمشقي الذي دخل المحافل الدولية والإعلام العربي والعالمي بعد انكشاف المجزرة الشهيرة باسم "امجد يوسف وشركاه"، الحي المنسي الذي يقع جنوب دمشق ضمن حزام العشوائيات التي تحيط بدمشق والمدن السورية.     ما تزال عقارات الحي تسمى في السجلات العقارية بـ"بساتين الشاغور"  والشاغور حي دمشقي قديم ضمن السور، أي إن...

                     حي التضامن الدمشقي الذي دخل المحافل الدولية والإعلام العربي والعالمي بعد انكشاف المجزرة الشهيرة باسم "امجد يوسف وشركاه"، الحي المنسي الذي يقع جنوب دمشق ضمن حزام العشوائيات التي تحيط بدمشق والمدن السورية.     ما تزال عقارات الحي تسمى في السجلات العقارية بـ"بساتين الشاغور"  والشاغور حي دمشقي قديم ضمن السور، أي إن...

إن أخطر ما يواجه سوريا اليوم ليس تعدد بؤر العنف فحسب، بل تحول الإفلات من العقاب إلى نهج. فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية بينما تُطوى ملفات الضحايا من دون مساءلة، ولا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية في وقت يشعر فيه كل مكون بأنه قد يكون الضحية التالية.

منذ المدن الأولى، كانت المدينة الحقيقية تقوم، بشكل معلن أو خفي، على ثلاثة أعمدة: ـ مكان لإدارة السلطة، ومكان لإدارة العدالة، ومكان لإدارة الرغبة، أي: ـ البرلمان، والمحكمة، والكرخانة. قد تبدو الفكرة صادمة ( فما بالك إن كنت أتعمّد الصدمة، ذلك أنني على يقين أن تكسير طغيان البلادة لا يحدث إلاّ بالصدمة؟)، لكنها (أي المدينة) تصبح أقل غرابة إذا نظرنا إلى تاريخ المدن لا إلى أخلاقها المعلنة..فالمدينة، عبر العصور، لم تُبنَ على الطهارة، بل على القدرة على تنظيم التناقضات البشرية ومنعها من التحول إلى حروب مفتوحة.

حين تتحول الطائفة إلى ذاكرةٍ جماعية، فهي تصبح جزءاً من النسيج الإنساني لحاملها، لكن حين تتحول إلى تعريف، إلى بطاقة هوية تسبق الاسم، تتحول إلى قفص، ربما لأن الإنسان أوسع من أي تصنيف مغلق.. أوسع من الزنزانة.

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.

    العلويون في الساحل أولاً، ثم الدروز جنوباً، واليوم تتم مهاجمة المكون الكردي. هل هذا مسار تمرّد متفرّق؟ إنه كذلك من وجهة نظر سلطة أحمد الشرع (الجولاني) التي دخلت في مسار تصادمي ممنهج مع السوريين بكافة أطيافهم، وهي تنفّذ تعليمات خارجية لفرض منهج الإخضاع القسري. فما تشهده سوريا منذ سنة ليس تعثّراً تقنياً لمرحلة انتقالية، بل إعادة...

لم يرَ الغرب، ولا أمريكا، كل هذه الشلالات من الدماء، لم يسمعوا صراخ الأمهات، ولا أنين الأطفال، ولا نحيب المدن التي أُبيدت. بل رأوا في الجولاني «حملاً وديعاً»، يستحق أن يُرفع اسمه عن قوائم الإرهاب، ويُمنح «وسام الشرف»، ليحكم من جديد ويُعيد إنتاج الرعب تحت غطاء دولي

التاريخ ثابت؛ فبقاء الأنظمة لا يتحقق عبر القمع، بل عبر شرعية القبول الشعبي. وهذه أيضاً معادلة واضحة: من استجاب لشعبه بقي، و من واجهه بالقوة - مهما طال عمره - يسقط عند اللحظة التي يتخلّى عنه الخارج الذي وفّر له مظلة الاستمرار. هذه حقيقة شاهدها السوريون جميعاً حين انهار الأسد بعد أن انهار رصيد حمايته دولياً.

  محكومةٌ هذه السلطة المستبدة الجديدة بالسقوط الأخلاقي والقانوني طالما تراقصت بين شرعية وطنية مفقودة و شرعية دولية مصطنعة؛ فعلى أنقاض بلد لم ينفض عنه رماد الحرب بعد، تسلّل و تسلّق أولئك الذين لم يولدوا من رحم الثورة، وما كانوا يوماً على مبادئها، عذابات ثوراها الذين عانوا منهم كما عانوا من المستبد القديم. تسلّلوا ليعلنوا قيادتهم...