المجلة

في قصائده، لم يكن الكردي شعاراً سياسياً بقدر ما كان إنساناً عادياً يعيش تفاصيله اليومية بلغتين. هذا التوتر بين الرسمي والحميمي، بين لغة الدولة ولغة البيت، كان أحد المفاتيح العميقة في حساسيته الشعرية، ولهذا بدت قصائده أقرب إلى الهمس منها إلى الخطابة، شعر يعرف أن المأساة الكبيرة لا تحتاج دائماً إلى كلمات كبيرة، بل إلى إصغاء عميق لما يتكسر في الداخل، فهو كتب عن الأمكنة كما لو أنها كائنات حيّة: المدن التي تتبدّل وجوهها مع الزمن، البيوت التي تُترك فجأة، والأسماء التي تضطر إلى السفر أكثر من أصحابها.

إذا اندفعت السلطة السورية لتنفيذ ما قد يُطلب منها من فتح جبهات توتر جديدة على الحدود السورية أو في الساحات المجاورة، سواء باتجاه لبنان أو العراق، فإنها تُغامر بإدخال الجغرافيا السورية في دورة جديدة من الخراب والفوضى.

لا يكمن الخطر فقط في تبعية هذه المنظمات، بل في تشويه مفهوم المجتمع المدني نفسه. إذ يتحول العمل المدني من فعل نقدي مستقل إلى وظيفة، ومن مساحة للمساءلة إلى أداة ترويض ناعم. ومع الوقت، يفقد المجتمع ثقته بأي خطاب مدني، ويختلط عليه الفرق بين الناشط والموظف السياسي.

إن ما يُحسم اليوم في سوريا لن يحدد مستقبل هذا البلد وحده، بل سيعيد رسم حدود الشرعية الدولية ذاتها. فإما أن ينتصر منطق القانون، أو يُكرّس منطق القوة بوصفه الطريق الأقصر نحو السلطة والاعتراف.

فاشيتان متصارعتان، متقابلتان، متشابهتان، من تجلياتهما تقديس الهوية الجمعية، حيث تُختزل قيمة الإنسان في انتمائه إلى جماعة محددة، يصبح الفرد مجرد رقم داخل سردية كبرى، وتفقد حياته قيمتها إن خرج عن الخط العام للجماعة، فيصبح الشك خيانة، وتُغلق أبواب التفكير النقدي، ويصبح المجتمع أكثر استعداداً لتصديق الأكاذيب الكبرى وأكثر قابلية لتبرير صناعة الطاغية، الطاغية الذي لايحول ولايزول ولا تدركه العقول.. طاغية يفكّر بالنيابة عنك، ويقرر بالنيابة عنك، ويأخذك إلى حيث لايعرف هو، وعليك أن تُقاد له، وتحتكم إلى حكمته.

يمثل مشهد صراع الديكة الحرب التي لا تكاد تهدأ، وخاصة على الحدود الإيرانية-العراقية، حيث تتوالى المعارك بلا نهاية، ليصبح القبول بالموت أسلوب حياة في هذه المناطق التي تواجهه يومياً. يقود كاكو معركة الديكة الحامية، لكنها لا تنتهي بالموت، بل يتركها معلقة، ليبقي الحلبة مفتوحة ويمضي إلى حفلة/حلم مامو.

التاريخ لا يعاقب الشعوب لأنها متعددة، بل لأنهـا تفشل في إدارة هذا التعدد، وحين تغيب العدالة يصبح التنوع عبئاً، وحين تحضر يتحول إلى طاقة خلاقة، ولذلك فإن السؤال الذي يواجه هذه المنطقة ليس كم دولة يمكن أن تنشأ فوق أرضها، بل أي نوع من الدول يمكن أن يجعل أبناءها يشعرون بأن اختلافهم مصدر غنى لا سبب خوف؟

الفيلم يكشف أن أخطر لحظة ليست لحظة القمع، بل لحظة الاقتناع. حين تقول الشخصية: "أنا أختار"، بينما كل شروط الاختيار قد جرى ترتيبها مسبقاً، يصبح "الاختيار" نفسه شكلاً من أشكال الطاعة. وهنا، لا يعود السؤال: لماذا يفعلون؟ بل: لماذا يحتاجون إلى تصديق أن ما يفعلونه أخلاقي؟

نادى الكُرد بأخوّة الشعوب مع مجتمعات أنكرت وجودهم، أو صمتت على سحقهم، أو برّرت اضطهادهم باسم الدولة أو الوحدة أو الأمن القومي. كان ذلك نسيانا لتاريخ معاش ومليء بتجارب الخذلان والانكار،ورهاناً أخلاقياً احمقاً على المستقبل.

أكتب ببرود ما بأقلّ ما يُمكن من "نعوت" و"أوصاف" مُقترحاً على قرّاء هذه المادة أن يفكّروا فيها بالعقل. والبرود هنا لا يعني انعدام موقف من الأشياء، بل يأتي بعد خوض في عمق كلّ جزئيّة وحدث ومن تجاوز نحو الإجابة على السؤال وما العمل. بعد أن قُلنا كل شيء ماذا نفعل كي نتقدّم من هنا على الأقلّ نحو إعادة المخطوفات وفكّ الحصار وسواها من أمور ينبغي أن تحصل فوراً.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

ما يسميه كارني "الواقعية القائمة على القيم" يجد في سوريا تطبيقه الأكثر قسوة، واقعية بلا قيم، وقيم بلا إلزام. حقوق الإنسان ليست مرجعية، بل ملف تفاوض. سيادة القانون ليست أساساً، بل أداة انتقائية. السياسة ليست حقاً عاماً، بل تهديداً يجب احتواؤه. أما المجتمع، فيُختزل إلى جمهور مطلوب منه الامتثال مقابل الأمن، والصمت مقابل النجاة.